القضاء الإداري يقضي بعودة لواء شرطة للخدمة وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للتقاعد

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة 13 ترقيات (كادر خاص)، بإلغاء قرار وزير الداخلية، بإحالة اللواء جلال فؤاد محمد عياد للتقاعد.

وتقدم ميشيل حليم _ وكيل الطاعن، بدعوى رقم ٨١٤٤٥ لسنة 70 ق، لإلغاء القرار رقم 0056 لسنة 2016 والصادر من وزير الداخلية بإحالة موكله للتقاعد عند سن 57 عامًا برتبة لواء، مستندًا لقانون هيئة الشرطة ويخضع لقانون العاملين بالخدمة المدنية، وغير جائر الإحالة للتقاعد قبل سن 60 عامًا.

كما قدم حليم، للمحكمة (حالتين مثل) لواءات شرطة من دفعة عام 1985، نفس دفعة الطاعن ونفس السن، لم يحالوا للتقاعد رغم وجود بعض الجزاءات العقابية والكتابية الثابتة بملف خدمتهم.

وطلب وكيل الطاعن، من هيئة المحكمة تصريح موجه لشؤون الضباط بوزارة الداخلية، بضم صورة من ملفات الضباط الذي أشار إليهم بحالتين مثل؛ وذلك تطبيقًا لمبدأ المساواة والعدالة في حين أن المحكمة قد أطلعت على ملف اللواء جلال عياد (الطاعن) ووجدته خاليا تماما من وجود ثمة جزاءات.

وقدم ميشيل حليم، ما يثبت إنجازات موكله خلال فترة خدمته، حيث كان أول من قدم اقتراح إشارات المرور الإلكترونية (بكاميرات المراقبة)، واقتراح طرق الاتجاه الواحد بالمناطق السكانية وتم تطبيق ذلك بعدة مناطق بدايةً بمنطقة الدقي بطريق نادى الصيد.

وأخذت هيئة المحكمة بالأسباب المقدمة من محامي الطاعن، وحكمت محكمة القضاء الإداري بعودة اللواء جلال عياد للخدمة.