"قضايا الدولة" تطالب المالية بتشكيل لجنة لتنفيذ حكم تعويضها بـ5 ملايين جنيه

كتب – محمود السعيد:

أرسلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، اليوم السبت، خطابًا إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، طلب فيه تشكيل لجنة متخصصة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ حكم نهائي بات لصالح "المالية" بالحصول على تعويض جمركي قدره أكثر من 5 ملايين جنيه.

وصرَّح المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أن الهيئة أرفقت في خطابها، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض في القضية رقم 21106 لسنة 85 قضائية، بتعويض وزارة المالية بتعويض جمركي بمبلغ 5 مليون جنيه و67 ألف و452 جنيها والمصادرة للمضبوطات.

وشملت المضبوطات 159 كيلو جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية والأحجار الكريمة وأقلام ذهبية و"فصوص ماس" وغيرها على النحو المبين بالحكم.

يذكر أن حكم محكمة النقض المذكور صدر لصالح الدولة بعد طعن المتهمين للمرة الثانية وجاء بناء على دفاع هيئة قضايا الدولة خاصة وأن طلب تحريك الدعوى الجنائية جاء خاليا من طلب المصادرة.

ترجع وقائع القضية إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم وهو مبلغ 5 ملايين و767 ألفًا و452 جنيهًا قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات.

وقُدم المتهمين للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 28/11/2012 حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة الجمركية المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.

تم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم في مايو 2014، حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء الدفاع اللازم، وبجلسة في يناير 2015، حكمت محكمة الجنايات حضوريًا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته، ومعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات وبعزل المتهمين الثاني والثالث والرابع من وظائفهم.

وتم الطعن على الحكم بالنقض من قبل المتهمين للمرة الثانية وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة وبجلسة فبراير 2018 قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضاً جمركياً وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية، وكذلك بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته.

يذكر أن المضبوطات المصادرة من بينها 159 كجم مشغولات ذهبية و19 كجم مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية وأحجار كريمة وأقلام ذهبية وفصوص ماس.