جدل بشأن الشروط الجديدة لانتخابات الصيادلة.. فهل تتفق مع الدستور؟

تقرير - طارق سمير:

أثارت موافقة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أمس الجمعة، على شرطين جديدين للترشح للانتخابات، بإلزام المتقدمين بالحصول على شهادة حسن سير وسلوك، وتأدية الخدمة العسكرية، جدلًا بشأن هذه الشروط.

وقبل ذلك، اقتصرت شروط الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة على: بالنسبة للمرشح على مقعد النقيب؛ أن يكون مضى على عضوية المرشح 15 عامًا، أما المرشح على منصب نقيب إحدى النقابات الفرعية، فيشترط أن يكون مقيدا بدائرة المحافظة المرشح لها ويكون مر على قيده بالنقابة العامة أكثر من خمسة عشر عاما، وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام تأديبية بالوقف أو الشطب من جداول النقابة.

"مصراوي" توصل مع خبراء دستوريين، لمعرفة مدى مطابقة الشروط المستحدثة للدستور، وكيفية الاعتراض عليها أمام القضاء، إضافة إلى مدى الالتزام بتنفيذها مع عدمه.

قال الدكتور صلاح الطحاوي - أستاذ القانون العام بجامعة حلوان، إن قرارات الجمعية العمومية لابد أن تعبر عن موافقة أغلبية الأعضاء بالرأي حول أي مواد جديدة تُضاف لقانون الصيادلة، مضيفًا: لذلك جاءت فكرة التصويت خلال جمعية عمومية معلنة للأعضاء كافة، لتعبر عن الحرية الكاملة في الموافقة أو الرفض، لتنتصر الأغلبية بالأخير.

وأكد "الطحاوي" في تصريحات لمصراوي، أن الشرطين المستحدثين بشروط انتخابات نقابة الصيادلة يتفقا مع الدستور، ولا يوجد أي "غبار" عليهما على حد وصفه، معتبرًا أن شرط ضرورة تأدية الخدمة العسكرية يتفق مع مواد الدستور التي تلزم كل مواطن مصري بتأدية الخدمة العسكرية، لأنها واجب وطني لا غنى عنه.

وحول شرط "حسن السير والسلوك"، أكد ضرورته لمنع ترشح أي صيدلي موقع عليه أي عقوبات جزائية أو أحكام قضائية، لتكون صفحته بيضاء خلال تقلده منصب النقابة حسب تعبيره.

ولفت "الطحاوي" إلى أن صدور الشهادة يعتمد على سجلات مدون بها عقوبات، فما دام خلى سجل المرشح من أي جزاء ستوقع الشهادة دون أي تدخل من النقيب الحالي كأي شهادة تستخرج من أي جهة حكومية (جامعة - معهد - وزارة... إلخ).

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة، اتفق مع "الطحاوي"، بأن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لا يمكن سقوطها إلا بحكم قضائي مُسبب بحيثيات ووقائع، موضحًا أن الشرطين السالف ذكرهما متفقين مع الدستور المصري دون أي عوار قانوني.

ودلل رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات إلى مصراوي، بقوله إن المادة 141 من الدستور تُلزم المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونيًا، فمن الطبيعي أن يكون أي منصب آخر يتمتع بذلك الشرط، مضيفًا أن قرار "الصيادلة" ينوب عن مدى احترامها للشهادات (سلوك - خدمة عسكرية)، فضلًا عن أن الشرعية الدستورية بتأكد على أن كل من يتقدم للترشح لأي انتخابات لا "غبار" عليه- وفق قوله.

وأكدا "الجمل" و"الطحاوي"، أن كل عضو بالجمعية العمومية ذات صفة (صيدلي)، له حق الطعن على قرار الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري بشكل مستعجل، ويقدم حجيته بما يتوافق مع أسانيده في الاعتراض، وفي حالة غياب الدليل أو المبرر للدعوى يرفض الطعن على الفور، وواصلا:" إذا تم قبول الطعن يلغى القرار نهائيًا مالم تطعن النقابة بصفتها أمام الإدارية العليا (درجة قضائية ثانية) على قرار الإلغاء للفصل من جديد في الدعوى، ويكون قرارها نهائي لا يجوز الطعن عليه".

رأي آخر

اختلف عماد الدين صادق، أستاذ القانون العام، مع الآراء السابقة، حول شرط "حسن السمعة الموقع من النقيب". وقال إنه مشوب بتجاوز على حد وصفه، ويمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري، إذا شك أحد المرشحين بعدم نزاهته من النقابة الحالية، بينما شرط "الخدمة العسكرية" يتفق مع الدستور ولابد من تطبيقه كباقي الانتخابات الأخرى.

وأوضح "صادق" إلى مصراوي، أن الجمعية العمومية لها كل السلطة لإدارة شئون الصيادلة دون تعسف على حقوق الآخرين، منوهًا إلى أن كل قرارتهم لسلطة مجلس الدولة، وهي صاحبة الفصل حال التجاوز.

تخوف.. وتفسير

وتخوف الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، من أن تكون الشروط الجديدة تستهدف استبعاد مُرشحين مُحتملين للانتخابات المقبلة.

وقال "سعودي" لمصراوي: كل تشكيل نقابة جديد يحاول وضع لائحة تخدم وجهة نظر خاصة لا تعبر عن الأعضاء كافة، لذلك اعتبر الشروط الجديدة لا تخدم الصالح العام.

وأوضح أن هذه الشروط لن تُطبق رسمياً دون موافقة وزارة الصحة عليها، وإلا تصبح مُلغاه بحكم القانون.

لكن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بدد هذه التخوفات قائلًا إن الشروط المستحدثة تتفق مع ما جاء بقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969، حيث نصت المادة الثالثة على "أن يكون (الصيدلي) محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف".

ونفى "عبيد" في تصريحات لمصراوي، ما تردد عن كون هذه الشروط موجهة لاستبعاد أيًا من المرشحين كما ردد البعض، مؤكدًا في الوقت ذاته إقامة الانتخابات في موعدها، بعد موافقة مجلس الدولة على ما قدمناه بتأكيد صحة انعقاد هذه الانتخابات.

وتابع: "خاطبنا وزيرة الصحة لإرسال استفسار لمجلس الدولة عن صحة الانتخابات، في ظل الجدل الدائر حولها، ولم يُرسل المجلس ردًا حتى الآن بشأنها".