المحكمة تقضي بأحقية طفلة مصابة "بمتلازمة داون" في العودة لمدرسة رفضت قيدها

كتب - محمود الشوربجي:
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا أصدرته مدرسة خاصة، رفضت قبول طفله مصابة بـ"مُتلازمة داون" بعدما قضت فصلين دراسيين بها، وعزت ذلك إلى أن الطفلة تحتاج إلى معاملة خاصة لا توفرها المدرسة.

وأرسى الحكم مبدًأ قضائيًا جديدًا، بشأن حظر حرمان أيٍ من ذوي الإعاقة، من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبولهم للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة،
صدر القرار، برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين فوزي عبد الراضي، وصلاح أحمد هلال، والدكتور محمد القفطي، وعاطف محمود خليل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور د. مجدي المتولي مفوض الدولة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن قانون الطفل، قرر أن للطفل المُعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية، وصحية، ونفسية، من شأنها تعزيز اعتماده على نفسه، وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع، كما له الحق في التربية، والتعليم، والتدريب، والتأهيل المهني في ذات المدارس، والمعاهد، ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة

وأشارت حيثيات الحكم، إلى أن القانون ضمن أنه في حال توافر هذه الحالات الاستثنائية، فلن يتركهم سُدي بل ألزم الدولة بتأمين تعليمهم، وتدريبهم في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها شروط الارتباط بنظام التعليم النظامي، وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين، تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته وأن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.

واطمأنت المحكمة لما انتهي إليه تقرير الخبراء، والذي أثبت إصابة الطفلة مريم ابنة الطاعن بمرض " مُتلازمة داون "، وأثبت قُدرتها علي المُشاركة الاجتماعية مع باقي الأقران والزملاء، واستطاعتها التعلم والدمج في المسار العادي للتعليم، ولا تحتاج إلي أية احتياجات استثنائية، وما أوصي به من تواجد الطفلة في فصل تعليمي عادي في المسار الطبيعي دون أي احتياجات إضافية.
لذلك قضت المحكمة، بإعادة قيد الطفلة المصابة " بمتلازمة داون " بالمدرســـة المطعون ضدها، وبالصف الدراسي السابع، المُتوافق ومرحلتها العُمرية والدراسية الحالية.