بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة سرقة قطع أثرية من المتحف المصري

كتب- طارق سمير:

تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في التصريحات التي أطلقها الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن أن إحدى القطع الاثرية سرقت من المتحف المصري، وتم تهريبها للخارج وتزوير سند ملكيتها تمهيدا لبيعها في الخارج.

وقال "محمود" في بلاغه" الذي حمل رقم 16578 لسنة 2018، إن ما صرح به وزير الاثار تضمن عدة جرائم تم ارتكابها، وهي سرقة قطعة أثرية، وتهريبها للخارج، وتزوير سند ملكيتها ومحو وشطب المعلومات الخاصة بها بسجلات المتحف المصري.

وأضاف: "وهو الأمر الذي يستلزم تحقيقا عاجلا وفوريًا للوصول للمتهمين الذين ارتكبوا تلك الجرائم مجتمعة بعد أن أكد وزير الاثار وقوع تلك الجرائم من خلال تصريحاته، حيث أن تلك الأمور مُعاقب عليها طبقا للمواد 42، 43، 44 من قانون حماية الآثار والتي تصل فيها العقوبة للمؤبد.

وطالب "محمود"، في ختام بلاغه، بإجراء تحريات الأجهزة الأمنية المعنية للوصول لمرتكبي وقائع السرقة والتزوير والتهريب، ومحو المعلومات من السجلات المحفوظة بالمتحف المصري، وإحالة المتهمين لمحاكمة جنائية عاجلة.