"الداخلية" توضح حقيقة ما تم تداوله عن رواتب وأطعمة نزلاء السجون

كتب - صابر المحلاوي:
قالت وزارة الداخلية إن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقتطفات من كلمة السيد اللواء مساعد الوزير، لقطاع السجون، خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة حول الدور المجتمعي لوزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إلى أن وسائل الإعلام تناولت دون تدقيق جزء من الكلمة حول الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء بالإضافة إلى الإشارة لنوعية وجبات الطعام المخصصة لهم، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر يتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحياً وبدنياً وثقافياً)، بالإضافة لتأهيلهم حرفياً ومهنياً والعمل على إعادتهم أفراد صالحين، ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

وعما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتباً مجزياً، أكدت أن ذلك يرجع إلى تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وهو ما أكدته لائحته الداخلية على استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء.

وأكملت أن تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلاً ثابتاً بذات القيمة.

وتابعت: من جهة أخرى يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، وصدر بشأنها القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1988، وتضمنت تلك المقررات كافة أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات؛ لضمان الحفاظ على صحة السجناء، وأجاز المعهد القومي للتغذية استبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع.

وأشارت إلى أن قطاع السجون استطاع في توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه والتي يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور بأسعار مناسبة فضلاً عن إمكانية تخصيص كمية أخرى عنها بديلاً لأغذية المسجونين في حالة تعثر موردي الأغذية عن التوريد في أي وقت.

وتجدر الإشارة إلى حرص قطاع السجون على تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية بكل دقة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، ضماناً لأداء رسالته تجاه مواطنين ضلوا الطريق ووجب العمل على تأهيلهم وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع.

يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقتطفات من كلمة السيد اللواء مساعد الوزير، لقطاع السجون، خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، الذي قال فيها، إن السجين في بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهري ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، من خلال تصدير المنتجات التي يقوم النزلاء بصناعتها.