شهادة "مبارك والعادلي" في محاكمة مرسي باقتحام السجون.. محطات ووقائع

كتب- محمود الشوربجي:

تستعد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

ويستعرض "مصراوي" أبرز محطات القضية:

بداية القضية

في يناير عام 2014، بدأت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 متهمًا آخرين في قضية إقتحام السجون والتي تضمنت عددًا من الوقائع منها اقتحام السجون، نهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، وقتل الضباط والجنود، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة‪.

اتهامات النيابة

وواجه المتهمون تهم "إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب"، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم.

الاستماع للشهود

خلال محاكمة المتهمين، استمعت المحكمة للشهود، أبرزهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، فيما قدم المحامي منتصر الزيات عضو فريق هيئة دفاع، مذكرة تتضمن الدفوع القانونية التي استند إليها في طلب البراءة، حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية مكانيا، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها مبدأ علانية الجلسات.

"مرسي" يتحدث للمحكمة

خلال إحدى جلسات المحاكمة، طلب "مرسي" التحدث إلى المحكمة، وقال: "حضرتك سامعني"، فرد القاضي عليه: "أيوه اتفضل"، فقال مرسى: "أنا بذكّر حضرتك بالموقف السابق بالنسبة للمحكمة وعايز أقابل الدفاع علشان اللي هيتقال بالنسبة للاختصاص الولائي للمحكمة علشان أعرف هم هيقولوا إيه وأنا هقول إيه"، فرد عليه المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة: "عايز مين منهم"، فرد مرسى: "عايز التقي أي حد من الجماعة سواء الأستاذ كامل مندور أو الأستاذ أسامة علشان عايز أنسق معاهم، علشان عندي قضية بكرة معرفتش بيها إلا من الصحف، وتحية لحضرتك وللشعب كله المحترم، فرد عليه رئيس المحكمة: "تاني.. مالكش دعوة بالشعب.. خليك فينا وسيب الشعب في حاله"، فضحك مرسي.

النيابة: "المتهمين قلوبهم قلوب ذئاب"

استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، حيث شبهت المتهمين بأنهم "قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم قلوب ذئاب"، أرادوا إسقاط البلاد مستغلين ضعفها وتآمروا للقضاء على الدولة، والقاسم المشترك الخيانة والهوان مع جماعة الإخوان وجماعات إرهابية، ولكن الله كشفهم وكشف جماعة تتستر خلف الإسلام، مؤكدا أن تخابر المتهمين هو من قادهم للهروب من السجون.

وأضاف ممثل النيابة أنه "في زخم الأحداث، تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين محمد مرسي والعريان والكتاتنى والحسينى وأبو شعيشع وأيمن حجازي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وآخرين، ودخلوا السجون يوم 29 يناير ولم يعبأ المتهمون بحبسهم بل ملوا الجدران بأن ساعات هي آخر عهدهم بالسجون، وتحدث المتهمون إلى من أودعهم السجون قائلين "لن نبقى في السجون طويلا.. أيام وسنحكم البلاد".

"ودخل الإرهابيون سيناء يوم 28 يناير من خلال سراديب، بعد أن اتحد حزب الله مع الحرس الثوري الإيراني؛ لتهريب المساجين وتهريب خلية إرهابية كانت تسعى لخراب عقول المصريين. وتحققت المؤامرة وفتحت السجون وهرب المجرمون بعد أن ظل رجال الشرطة في حالة رعب، وضحى الحراس بأرواحهم في سبيل الواجب، وبعض السجناء لم يبرحوا السجون وظلوا بها" – يقول ممثل النيابة.

وأضاف قائلا "إن المتهمين جعلوا الدين وسيلة وأداة لإفساد الوطن ومقدراته وأنهم ادعوا حماية الوطن والحفاظ على الدين سعيا لبناء الخلافة الراشدة"، فالإخوان لا يهمهم هذا الوطن لأنهم لهم وطن آخر ينتمون إليه، غير مبالين بأهمية الأرض التي يعيشون فيها ويأكلون ويشربون من خيراتها".

وأنهى ممثل النيابة العامة مرافعته قائلا: "ما ساقت النيابة المتهمين إلى المحاكمة إلا بالحق والعدل واليقين، موضحا أن هناك أربعة أقسام للمتهمين في هذه القضية أولها قسم جماعة الإخوان المسلمين وهو القسم الأكبر ثم قسم متهمي حركة حماس وقسم متهمي حزب الله اللبناني وأخيرا قسم الجهاديين الموجودين بشمال سيناء، مؤكدا أن هناك رابطا واحدا وهدفا يجمع جميع هذه الأقسام وهى التآمر على مصر، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

إهانة المحكمة

في جلسة 22 فبراير2014، ثاني جلسات محاكمتهم بتلك القضية قاموا خلال عقدها بإهانتهم للمحكمة لتقضي بحبس المتهم في القضية صفوت حجازي سنة، فيما تمت معاقبة محمد البلتاجي 6 سنوات في جلسة أخرى لاتهامه بإهانة المحكمة، بعد تعقيبه على أداء المحكمة أثناء تفريغها للأسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع والخاصة بالتسجيلات المسربة والمزعومة لبعض القيادات العسكرية والشرطية ووزير الداخلية والنائب العام، حيث طالب من داخل قفص الاتهام تفريغ محتواها نصياً ووجه حديثه الى المحكمة قائلاً له '' اللي انت بتعمله ده مش عدل".

أحكام بالإعدام والمؤبد

في 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة للجنايات أصدرت حكمها على مرسي، وخمسة آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالإعدام، وعاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقا، بينهم يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

إلغاء الحكم

وفي 15 نوفمبر 2016 ، ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام والمؤبد لمرسي وباقي المتهمين من عناصر من جماعة الإخوان في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمة المتهمين، أمام دائرة جنائية جديدة.

العادلي: "مصر تعرضت لمؤامرة من أمريكا"

وفي جلسة 10 أكتوبر الماضي، استمعت المحكمة لشهادة وزيرة الداخلية الأسبق حبيب العادلي، واستعرض دور جماعة الإخوان في اقتحام السجون، إضافة إلى التآمر الذي عملت عليه الولايات المتحدة الأمريكية رفقة الإخوان وحماس وحزب الله لإسقاط النظام.

واستهل "العادلي" شهادته، بالحديث عن المؤامرة التي تعرضت لها مصر من قبل الولايات المتحدة، بهدف إسقاط النظام، إضافة إلى الخطة التي كانت يعدوا لها منذ عام 2004، قائلًا: "الخطة الأمريكية قامت على استغلال أي شيء من غلاء الأسعار وحتى قرارات النظام ووزارة الداخلية، وبدأ التصعيد تدريجيا حتى خروج المظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة وتغييرها".

واتهم وزير الداخلية الأسبق، الإخوان وحماس وحزب الله وإيران وأمريكا بتحالفهم لإسقاط النظام المصري قبل ثورة 25 يناير، حيث جاءت بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية خلال ثورة 25 يناير لاقتحام السجون بالاتفاق مع عناصر الإخوان.

وقال: "كانوا يأتون عبر الأنفاق ولم تكن الأنفاق المستخدمة معروفة لنا لأنها بدأت بين قطاع غزة ومصر في الثمانينات؛ وبدأت تستخدم في أعمال التهريب، إلى أن أصبحت تمر منها سيارات ضخمة حيث إن الطرف الفلسطيني استخدم التكنولوجيا الحديثة، وباتت الأنفاق تستثمر في أشياء تخل بأمن الدولة".

وأضاف "العادلي": "الأجهزة الأمنية سواء أمن الدولة أو أي جهاز أمني كانت تتابع موضوع الأنفاق، وكنا نخبر القوات المسلحة عن الأنفاق التي تسبب أزمة للدولة"، متابعًا: "قبل 25 يناير تم رصد معلومات تفيد بقيام جماعة الإخوان بعقد اللقاءات مع حركة حماس وحزب الله خارج مصر، وفي 2009 و2010 كانت قيادات التنظيم الدولي وحزب الله تقوم بدور سيئ للغاية، واتفقوا مع حماس لإسقاط النظام، وكان التصريح علنيًا، والتدريب كان في إيران".

شهادة مبارك

من المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية، بعد تغيبه عن الحضور بجلسة 2 ديسمبر الماضي، للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام الحدود والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية" أثناء أحداث يناير 2011.