بجوار "قاعة شهادة مبارك".. العادلي في قفص الاتهام اليوم

كتب - محمود السعيد:

بعدما أدلى الرئيس الأسبق حسني مبارك أمس الأربعاء، بشهادته على مدار ساعتين بقضية "اقتحام السجون"؛ يمثل اليوم الخميس، حبيب العادلي، وزير داخلية الرئيس الأسبق، أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، متهمًا بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وتنعقد محاكمة العادلي بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وعلى بعد خطوات من القاعة التي أدلى بها مبارك بشهادته بالأمس.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، لتعقيب النيابة العامة والدفاع على ما جاء بالمرافعات قبل حجز القضية للحكم والتي يعاد فيها محاكمة المتهمين بعد قبول طعنهم على الأحكام الصادرة بحقهم.

بدأت قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" في 6 أغسطس 2015، بإحالة المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفًا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير 2016 لمحاكمة "العادلي" وباقي المتهمين.

وفي ثاني جلسات المحاكمة، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال "العادلي" وموظفي الوزارة ومنعهم من السفر على ذمة القضية، كما منعت زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم، وشكلت لجنة مكونة من 11 عضوًا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.

وبعد ورود تقرير اللجنة المفصل عن حجم الأموال التي استولى عليها "العادلي" وباقي المتهمين التي وصلت لمليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا، أمرت المحكمة في نوفمبر 2016، بإخلاء سبيل المتهمين، بشروط احترازية تمثلت في وضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة باقي المتهمين للبلاد.

وطالب دفاع المتهمين من المحكمة في جلسة 13 يناير 2017، بالبراءة استنادًا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، إضافة إلى انتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، فيما استمعت المحكمة أيضًا لمرافعة فريد الديب محامي "العادلي"، في 14 مارس 2017، حيث أكد أن موكله لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته.

وفي أبريل 2017، عاقبت المحكمة حبيب العادلي ونبيل خلف وأحمد عبد النبي (موظفين بالوزارة) بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء على المال العام، وبعد تسلم النيابة إخطارا بالحكم، أمرت الجهات الأمنية بالقبض عليه، إلا أن القوة الأمنية حينما داهمت مسكنه بالشيخ زايد لم تعثر عليه هناك، فتوجهت إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده أيضًا، فأبلغت النيابة بهروبه.

وتلقت نيابة وسط القاهرة، في 10 مايو 2017 استشكالًا من "العادلي" لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد الذي رفض الاستشكال لعدم حضور المتهم أمامه، فيما برر فريد الديب عدم حضوره في تصريحات صحفية أن حالته الصحية لم تسمح بالحضور.

وسلَّم العادلي نفسه في 4 ديسمبر 2017 إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه.

وتقدم فريد الديب محامي العادلي في وقت سابق، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده، وأوصت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، وفي 11 يناير 2018 قضت محكمة النقض، بقبول طعن العادلي واثنين آخرين بالحبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الداخلية"، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمتهم.

وخلال 7 أشهر نظرت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات بوزارة الداخلية؛ استمعت فيها لطلبات الدفاع وشهادة الشهود ومرافعتي النيابة والدفاع، وحددت جلسة اليوم للتعقيب قبل حجز القضية للحكم.