حالة مثيرة للجدل.. طلب "مبارك" للشهادة بطريق مدني أم عسكري؟

كتب - محمود السعيد:

أثار فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جدلًا كبيرًا خلال محاكمة متهمي قضية "اقتحام السجون" بعدما برر تغيب "مبارك" عن الإدلاء بشهادته في القضية بأنه رجل "عسكري" يجب إعلانه بطلب الحضور وفق ما نص عليه القانون بالنسبة للعسكريين؛ ما دفع المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إلى الرد عليه.

"الديب" استند في طلبه إلى أن مبارك مازال على قوة القوات المسلحة، وفقًا لما تنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1979 على "أن يستمر قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر في الخدمة بهذه القوات مدى الحياة" وهو ما ينطبق على موكله.

لكنّ المحكمة ردَّت على "الديب" بأنها قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 26 ديسمبر الجاري مع إعادة إعلان مبارك "مدنيًا"، مستندة إلى المادة 25 من قانون العقوبات التي توجب حرمان المحكوم عليه في جناية من التحلي برتبة أو نيشان، وهو ما ينطبق على مبارك الصادر بحقه حكم نهائي بات بقضية القصور الرئاسية.

"مصراوي" استطلع رأي محامين وقضاة بشأن كيفية إعلان مبارك للشهادة وإذا ما كان سيتم عن طريق مدني أم عن القضاء العسكري.

يرى المحامي بالنقض أحمد الجنزوري أن صدور حكم نهائي بات ضد مبارك بقضية "القصور الرئاسية" لحقه عقوبات تبعية منها عدم تحليه برتبة أو نيشان، وبالتالي يتم إعلانه بالطريق المدني، لافتًا إلى أن محامي الرئيس الأسبق يحاول من خلال طلبه بإعلانه عسكريًا إثبات انتمائه للمؤسسة العسكرية.

على النقيض، فسَّر الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي نص البند الثاني من المادة 25 من قانون العقوبات التي تنص على "حرمان المحكوم عليه في جناية من التحلي برتبة أو نيشان"، بأنها تلزمه بعدم ارتدائها فقط، وأنها لا تعني التجريد من الرتبة أو الأنواط أو الأوسمة.

وأشار "فوزي" في تصريحات لمصراوي إلى أن المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 أجازت لرئيس الجمهورية تجريد حملة الأنواط والأوسمة إذا ارتكب أمرًا يزري بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن وذلك مع عدم الإخلال بقانون العقوبات. ولم تذكر المادة موقف "الرتب" العسكرية إذ إنها تخضع للقوانين العسكرية.

وقال قاضي سابق بمحكمة النقض- طلب عدم ذكر اسمه - إنه يتوجب على مبارك الحضور للإدلاء بشهادته في القضية، مستندًا إلى أن مبارك قد حوكم في عدة قضايا أمام القضاء المدني وحُكِم عليه بقضية "القصور الرئاسية"، وبالتالي فإذا خضع للمحاكمة كـ"مدني" فمن الأولى الإدلاء بالشهادة بذات الطريقة.

يذكر أن المحامي فريد الديب طالب أثناء مرافعته بجلسة 19 يناير 2012 بقضية "محاكمة القرن" بمحاكمة مبارك عسكريًا استنادًا لذات القانون سالف الذكر، لكن المحكمة لم تلتفت للطلب واستكملت المحاكمة مدنيًا.

وفي حالة حضور "مبارك" بجلسة 26 ديسمبر المقبل، ستكون المرة الأولى التي يشهد فيها رئيس أسبق "مبارك" على رئيس أسبق متهم "مرسي" في التاريخ.

ويحاكم بقضية "اقتحام السجون" الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 آخرون من قيادات وعناصر جماعة الإخوان.

وتعاد محاكمة المتهمين في القضية بعد أن قضت محكمة النقض بقبول طعونهم.

وقضت المحكمة (أول درجة)- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهمًا غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريا بالسجن المؤبد.