المحكمة التأديبية العليا تقضي بفصل مسئول بالضرائب لاتهامه بالرشوة

كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة، بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالاشتراك مع المدير المالي بشركة هواتف محمولة، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم استغل منصبه ولم يراع الاحترام للواجب الوظيفي، وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام والأخلاق، من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالي لأحد شركات المحمول، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الجيزة، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافي مع الحقيقة.

وأضافت بأن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم المحال، قضي بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه عن هذه التهمة، وبما أن الحكم الجنائي له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبي، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمة التي تمثل ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها إليه، فإن ما ثبت في حق المتهم من جريمة جنائية تمت معاقبته عليها، هي نفس الجريمة التي ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته.

واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرىَّ تحقيق جنائي مع المتهم المُحال، بشأن ما نُسب اليه باتهامه بجريمة الرشوة، وانتهت النيابة العامة الى مسئوليته عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه، فليس هناك ضرورة إلى ما يدعو من تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هي نفس الجريمة التي أرتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفي، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية ثابته في حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل.