بعد تغريم "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه.. ما مصير الأموال؟

كتب - عمرو علي:

بعد تغريم محكمة القاهرة الاقتصادية، ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة "بي إن سبورت" بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المستهلك ضد الشركة، أوائل عام 2017؛ تواصل "مصراوي" مع فقهاء قانونيين لمعرفة مصير تلك الأموال، وإجراءات ردها.

قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن تغريم شركة "بي إن سبورت" حكم أول درجة وليس نهائيًا، مضيفًا أنه يحق لممثلي الشركة الاستئناف على الحكم، خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، أمام محكمة الجنايات التابعة للمحكمة الاقتصادية، وفي حالة الرفض يصبح الحكم نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ.

وأشار أستاذ القانون الدولي، لمصراوي، إلى أن هناك إجراءات لتحصيل المبالغ، منها الحجز المباشر على المبالغ المودعة لدى البنوك باسم شركة "بي إن سبورت"، أو الحجز التنفيذي على المنقولات لدى الشركة وقنواتها بمصر، وبالنهاية إذا كان للشركة أموال مع غيرها من الأشخاص يتم إعمال حجز مال ''المدين لدى الغير'' وتحصيلها منه.

ولفت الطحاوي إلى أن مصير الأموال في النهاية يكون للدولة المصرية، والخزانة العامة للدولة، متمثلة في وزارة المالية.

''النسبة الأكبر من الأموال تؤول مباشرة للجهة صاحبة الاختصاص متمثلة في جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى وزارتي العدل والمالية''، هذا ما يراه شوقي السيد الفقيه القانوني، مضيفًا أن الجهة التي حررت محضرًا ضد شركة بي إن سبورت، بسبب ممارستها الاحتكارية، يكون لها النصيب الأكبر من مبلغ الـ 400 مليون جنيه.

فيما يرى "السيد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه في حال صدور حكم تغريم أكثر من 5 ملايين جنيه، تُحول القضية إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض؛ للفصل في آخر درجات التقاضي، بعد استئناف الشركة على الحكم.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم مسؤولي مجموعة قنوات "بى إن سبورت"، ورئيس مجلس إدارتها مبلغ 400 ألف جنيه، بعد أن أحال النائب العام مسؤولي مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها، للمحكمة الاقتصادية لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ومنعًا للممارسات الاحتكارية.