شاشات عرض ووسائل إعلام أجنبية في قاعة محاكمة "دومة" بقضية "أحداث مجلس الوزراء"

كتب- عمرو علي:

شهدت قاعة المحكمة، التي تنعقد فيها الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، استعدادات أمنية مشددة قبل بدء ثالث جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

وتم وضع شاشتين كبيرتين، واحدة في مواجهة منصة القضاء والدفاع، والأخرى داخل قفص الاتهام؛ لعرض ما تقوم المحكمة بفضه، في الأحراز الموجودة بالقضية، من اسطوانات مدمجة.

كما شهدت القاعة تشديدات أمنية على نطاق واسع، وحضور عدد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، ومنها الأجنبية التي جاءت منذ الصباح الباكر؛ لتغطية وقائع الجلسة.

وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، أن عاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد؛ لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .

وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل؛ وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.