الإداري يقضي بأحقية المكفوفين والأقزام في سيارات معفاة من الرسوم

كتب -محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية المكفوفين والأقزام في الحصول على السيارات المجهزة طبيًا والتي يتم استيرادها مجهزة طبيًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعفائها من الضرائب والرسوم.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والتي تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيًا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهي التي يدور معها الإعفاء الجمركي وجودًا وعدمًا.

وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتي تمثل العلة من الإعفاء، بات لازمًا تطبيقه على الحالة الواقعية.

وكان مواطن كفيف البصر أقام الدعوى، وأكد أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب في المواصلات العامة، ما يجعله في حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومي.

وسبق وتقدم مقيم الدعوى بطلب إلى وزير المالية طالباً إعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير، إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه، استنادًا إلى أن النص القانوني جعل ذلك الإعفاء مقتصرًا على السيارات المجهزة طبيًا، في حين أن السيارة التي سيستوردها المدعي لن تكون مجهزة بأي من الوسائل التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على القيادة.