تفاصيل مثيرة في تهريب 178 كيلو ذهب بمطار الأقصر في 2010 ..محطات ووقائع

كتب –محمود الشوربجي:

تُعتبر قضية "الذهب الكبرى" التي وقعت داخل مطار الأقصر الدولي في 2010، إحدى أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام في الصعيد خلال السنوات الماضية، والتي مرت بعدد من المحطات؛ بداية من ضبط ‏178‏ كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية و‏340‏ قيراطا من الألماس وغير ذلك، مرورًا بمعاقبة المتهمين في 2012، بالسجن المشدد 10 سنوات، وصولًا إلى إعادة محاكمتهم.

وشهدت القضية التي تم تداولها داخل محاكم الجنايات والنقض، مجموعة من الوقائع التي سيتم تناولها في التقرير التالي:

أحداث القضية

ترجع وقائع القضية إلى مارس 2010، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية لمباحث الموانئ بلاغاً من رئيس مباحث مطار الأقصر الدولي، يفيد بأنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة مصر للطيران رقم 163، المتجهة إلى القاهرة، تبين له وجود عدد 6 كراتين، ضمن حقائب وأمتعة الرحلة، ولاحظ عليها وجود أوراق شحن بها آثار إضافة وعبث في بيانات الشحن.

وبالفحص تبين أن تلك الكراتين بداخلها مشغولات ذهبية، وأنها كانت ضمن الأمتعة الآتية على رحلة مصر للطيران رقم 607 الآتية من الكويت وبدون مرافق، كما تبين وجودها بقصد تهريبها إلى القاهرة.

178 كيلو ذهب و340 قيراط ألماس

بعد اكتشاف الواقعة تم التحفظ على المضبوطات بأرض المهبط بمطار الأقصر الدولي، وبتفتيشها تبين أن بداخلها 178 كيلوجرامًا من الذهب، وعدد 8 أقلام ذهبية و7 ساعات ماركةERA، و340 قيراط ألماس.

المتهمون

تبين من تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المحامي العام لنيابات الأقصر، تورط كل من "ك.أ.ع" (43 سنة) سائق بـ"مصر للطيران" الخدمات الأرضية، ومقيم بمنطقة العوامية بالأقصر، و"م.ع.د" (34 سنة)، عامل شحن وتفريغ بمصر للطيران ومقيم بمنطقة العوامية بالأقصر، و"ع.ز.م.أ" (38 سنة)، عامل شحن وتفريغ بمصر للطيران ومقيم بمنطقة العوامية بالأقصر، و"ص.س.ا" (36 سنة)، عامل بمصر للطيران الخدمات الأرضية ومقيم بمنطقة منشأة العماري، و"إ.ا.ع" مندوب مبيعات و"ض.م.ا" هارب.

الإحالة للجنايات

في 20 أبريل 2010 أمر النائب العام بإحالة 6 متهمين في قضية تهريب المجوهرات الكبرى بمطار الأقصر الدولي، إلى محكمة جنايات الأقصر بتهمة التربح والتهرب الجمركي واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية أنه في يوم 21 مارس 2010 تم ضبط 178 كيلو جراما من المشغولات الذهبية و340 قيراطا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل ست صناديق كانت قادمة من مطار الأقصر الدولي على طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، والتي قدرت قيمتها بحوالي 27 مليون جنيه.

نزع بطاقات الشحن

تبين من التحقيقات أنه قد تم نزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية لإخفاء جهة قدومها، وعدم إدخالها إلى الصالة الدولية الخاضعة إلى الرقابة الجمركية، ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة، وذلك حتى يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والتي قدرت بنحو 5 ملايين و700 ألف جنيه.

غير أن مندوب أمن شركة مصر للطيران المختص بالإشراف على شحن أمتعة الركاب على الرحلة الداخلية اكتشف التلاعب في بطاقات الشحن فأبلغ المسئولين بالمطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الاستماع لمسئولي مصر للطيران والجمارك بالمطار

واستمعت النيابة إلى 13 شاهدًا من مسئولي مصر للطيران بمطار الأقصر وكذا مسئولي الأمن والجمارك بالمطار، وضباط مباحث حول إجراءات شحن الأمتعة ومساراتها على الرحلات الدولية والخارجية وإجراءات السفر والوصول.

كما أجرت النيابة العامة معاينة لمهبط الطائرات ونفق سير الأمتعة وكاميرات المراقبة بمطار الأقصر، وتم تتبع سير المكالمات الصادرة والواردة إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي أسفرت عن وجود عدة اتصالات فيما بينهم قبل ارتكاب الواقعة.

كما تم الاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المتهمين الخامس والسادس أصحاب المجوهرات المضبوطة وتبين سفرهما للخارج حوالي 160 مرة كانت أغلبها لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إمارة دبي.

إعادة القضية للنيابة العامة

في 9 نوفمبر 2010، قررت محكمة جنايات الأقصر، إعادة المتهمين في قضية الذهب الكبرى من مطار الأقصر إلى النيابة العامة مرة أخرى للتحقيق بعد إضافة متهم واتهامات جديدة إلى القضية.

وفي 21 يناير 2012، قضت محكمة جنايات الأقصر بوقف سير الدعوى في قضية الذهب الكبرى بمطار الأقصر، وإعادتها مرة أخرى للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطعن المقدم من دفاع المتهمين بالتزوير في المحضر الجمركي.

المشدد 10 سنوات

في 28 نوفمبر 2012، قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، بالسجن المشدد 10 سنوات لجميع المتهمين في قضية الذهب الكبرى، وتغريمهم 6 ملايين جنيه، وأيضا 5 ملايين جنيه كتعويض.

قطع الطريق وتحطيم واجهة المحكمة

عقب النطق بالحكم أغلق أهالي المتهمين في قضية الذهب الكبرى بالأقصر، طريق العوامية أمام مجمع المحاكم، ورشقوا الواجهة الزجاجية للمبنى بالحجارة، ما أدى إلى تحطيمها، ومنعوا سيارة الترحيلات من ترحيل المتهمين، وذلك احتجاجًا على الحكم الصادر من هيئة المحكمة، وحاولت الأجهزة الأمنية، إقناع الأهالي بفض التجمهر والانصراف عقب قطعهم الطريق.

النقض تقبل طعن المتهمين

في 3 مايو 2014، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين بقضية الذهب الكبرى، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الأقصر، وأكد أشرف عبدالعزيز محامي المتهمين -وقت ذلك -أن من أهم أسباب الطعن مخالفة الحكم للقانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال، ما أعاب الحكم الطعين، والإخلال بحق الدفاع.

الحبس 3 سنوات

في 14 يناير 2015، قضت محكمة جنايات الأقصر بحبس 5 متهمين 3 سنوات في قضية الذهب الكبرى، وإلزامهم بدفع غرامة 5 ملايين جنيه ورد 5 ملايين جنيه أخرى لوزارة المالية، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم السادس في القضية لوفاته.

النطق بالحكم

وفي 18 ديسمبر الماضي، قررت محكمة النقض مد أجل الحكم في الطعون المقدمة من 3 متهمين، في قضية الذهب الكبرى، للحكم بجلسة اليوم، بعد تقدمهم بطعن على الأحكام الصادرة بشأنهم من محكمة الجنايات.