لهذه الأسباب قضت "الإدارية العليا" بأحقية ترشح موسى مصطفى موسى في الانتخابات الرئاسية

كتب- طارق سمير:

أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية، لإقامة الدعوى من غير ذي صفة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أجازت لذوي الشأن الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ٤٨ ساعة من تاريخ إعلانها، وأن المادة ١٣ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أقرَّت 10 أيام للفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة.

وفسَّرت المحكمة ذلك، بأن قانون الانتخابات الرئاسية، أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات، أن يفترض يطعن على أي من طالبي الترشح، وبالتالي لا يجوز لغير من تقدم بطلب للترشح أن يطعن على قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى لا يكون الطعن من دعاوى "الحسبة" في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية سواء من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب لمدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه.

وقالت المحكمة إن إفساح الطعن على المترشحين لأي من الناخبين يؤدي إلى "خلل جسيم" بالتوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التي تقضى بأن الخاص يقيد العام فيخصص من عمومه ويحد من إطلاقه، فقانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة "ذوي الشأن " الواردة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان "العوضي"، استند في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من "اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره".

وأضاف الطعن أن "موسى" افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

كانت المحكمة، استمعت خلال جلستها الماضية، إلى مرافعة "العوضي"، الذي تمسك بطعنه وإصدار حكم باستبعاد رئيس حزب الغد من سباق الرئاسة، لعدم حصوله على مؤهل عال، وصدور أحكام جنائية ضده في قضايا "شيكات دون رصيد".

ودفع ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة الماضية، بعدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذي صفة، مؤكدًا أن الاعتراض على المرشحين حق مقصور فقط للمرشحين المدرجين بالقائمة المبدئية للترشح، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يطعن لاستبعاد مرشح من سباق الرئاسة.

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.