هل يمنع البرلمان زيارة المتهمين بقضايا الإرهاب لمدة عامين؟ وقانونيون: يُخالف المواثيق الدولية

كتب –محمود الشوربجي:

منذ انتهاء النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من مقترحه الجديد لإجراء تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، والتي تشمل منع الزيارة عن المتهمين بقضايا الإرهاب لمدة عامين، وقد أثار مشروع القانون جدلًا حول مدى دستوريته، وتلائمه مع المواثيق والأعراف الدولية، لكن انتظار التعديل المقترح لدوره لدخول لبدء دراسته في اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان سيحسم الجدل بشكل نهائي حول مدى دستوريتها وتوافقها مع القوانين الدولية.

ويقول الفقيه القانوني محمد حامد، أن منع الزيارات عن الإرهابين لمدة عامين تعد غير قانونية وغير دستورية، باعتبار أن المتهم يكون قد صدر بحقه حكم نهائي، وينفذ مدة العقوبة، وبالتالي فلابد من منحه كامل حقوقه كسجين بالتساوي مع باقي المحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن التعديلات المنتظرة تتعارض مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، بجانب تعارضها مع الأعراف الدولية التي منحت جميع المسجونين حقوق لا يمكن تجريدها منهم.

طالب بإجراء التعديلات بما يتلاءم مع الأعراف والمواثيق الدولية، بحيث من الممكن أن يتم قصر هذه الزيارات على الأقارب حتى الدرجة الثانية " الآباء، والزوجة، والأبناء، والإخوة"، باعتبار أن تلك الزيارات حق لأهل المتهم وأبنائه وليست له وحده.

وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لمصراوي، أن مشروع القانون لا يمكن تنفيذه، فالزيارة حق مزدوج، للمتهم وأهله، ولابد من تحقيقه ولا يوجد أي قانون في العالم يتفق مع هذا، موضحًا أن المشروع يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان بشكل جسيم، والدستور يؤكد أن كل ما يقبض عليه يعامل بما يحفظ كرامته، وبالتالي لا يجوز وضع تشريعات تظهر مصر بأنها دولة تتعدي على حقوق الإنسان.

وأكدت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن المشروع يتعارض مع الدستور، حسب نص المادة 2 من الدستور، والتي تنص على أن الحكم بالشريعة الإسلامية، والدين الإسلامي يمنع العقوبة على الأهل من جرم شخص منهم، بمعنى: إن ارتكب أحد جريمة لا تُعاقب العائلة بل يعاقب الشخص، فالفكرة نفسها غير متطابقة مع حقوق الإنسان والحرية.

من جانبه قال إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون "منع الزيارات عن الإرهابين لمدة عامين"، إنه حصل على موافقة 60 نائبًا برلمانيًا وتمكن من تقديم مقترحه الجديد بعد صياغة مواده، وينتظر حاليًا بدء دراسته داخل اللجنتين التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان، ثم عقب ذلك يتم مناقشته بالجلسة العامة للمجلس.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليهم ومتهمين، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادي، وهذا خطير جداً، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن.

أشار إلى أن السماح بزيارة الإرهابيين الصادر بشأنهم حكم نهائي، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم في الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، موضحًا أن التعديلات التي يعدها ستشمل تشديدات كبيرة على المسجونين في قضايا الإرهاب، منها حرمانه من الزيارات، ما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال؛ منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.

طالب بوضع الإرهابيين في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، إضافة إلى عدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً.