سر المادة 18 إجراءات.. أحمد عز يصالح الدولة بعد 6 أعوام

كتب- طارق سمير:

"التصالح مقابل سداد مليار و700 مليون جنيه".. هكذا انتهى الحال برجل الأعمال أحمد عز، أحد رموز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني، بعدما قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق تفعيل نص المادة 18 مكررا المعدلة بقانون الإجراءات الجنائية التي تجيز انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضايا إهدار المال العام (البراءة).

وتنص المادة على أن يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنة، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك في المحضر وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك وزير العدل وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية".

خضع "عز" للمحاكمة خلال 6 أعوام في قضايا أغلبها متعلق بالتربح والاستيلاء على المال العام، و تنتهي بالأخير إلى إخلاء سبيله لحين التصالح مع الدولة.

بالنسبة لقضية "غسيل الأموال" أطلق سراحه بعدما قرر المستشار محمد شيرين فهمي في سبتمبر 2013 حفظ الدعوى لحين الفصل في قضيتي "حديد الدخيلة" و"تراخيص الحديد"، على الرغم من صدور حكم (أول درجة 2012) بحقه في القضية ذاتها بالسجن 7 سنوات وألغته محكمة النقض.

مسار قضية "تراخيص الحديد" لم يختلف عن "حديد الدخيلة" في سريانهما داخل أروقة المحاكم، الأولى أُسدل ستارها رفقة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بحكم سجنهما 10 سنوات، ومرت بقبول طعنهما أمام محكمة النقض لتعاد محاكمتهما من جديد أمام دائرة الجنايات التي كان آخر قررتها التأجيل لحين التسوية وإنهاء إجراءات التصالح إلى جلسة 5 مارس المقبل.

القضية الثانية حوكم على "عز" بالسجن المشدد 37 سنة، و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 3 مليار جنيه ، لكن محكمة النقض أعادت القضية من جديد إلى دائرة جديدة أجلت آخر جلسات محاكمتها لورود تقرير التصالح من اللجنة المختصة بمكتب النيابة العامة.

يذكر أن "عز" تقدم في 23 أغسطس الماضي، بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه في القضايا المدان بها المتعلقة بإهدار المال العام.

ومن المتوقع أن يقدم دفاع "عز" خلال الجلسات المقبلة، شهادة التصالح الذى جرى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال حتى تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، بعد سداد 1.7 مليار جنيه، وفق القانون.