تفاصيل زيارة السيسي لوزارة الداخلية بالتجمع الخامس

كتب - علاء عمران:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بزيارة مقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة.

وأكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن العمليات الإرهابية انخفضت بنسبة بلغت 85% ما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية في منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها، وضبط ما يرتكب منها بكل قوة.

وأضاف وزير الداخلية، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، أن أجهزة الأمن استعادت كامل قدراتها وعادت مصر تحت قيادتكم الحكيمة لمكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، واستقرت أوضاعها داخليًا.

وأشار وزير الداخلية إلى أن زيارة الرئيس مقر الوزارة تشريف كبير ودعم تقدمونه لهيئة الشرطة ولأبنائكم من رجالها الأوفياء ذلك الدعم الذي تجسد في إنشاء المقر الحالي للوزارة وملحقاته وتعزيز أجهزتها بكل الاحتياجات المادية والتقنية الحديثة وتوفير كل المقومات التي تتطلبها المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة فضلاً عن المتابعة المتواصلة والمعايشة المستمرة من واقع العمل الأمني وحرصكم على تكامل وقوة أدائه وتطوير آلياته.

قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إن الوزارة أولت عناية خاصة لتأمين كل المنشآت الحيوية سواء أكانت (دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية)، إضافة إلى المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشري المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين.

وتكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطني المساكن المتاخمة للمجرى الملاحي بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات، وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة، تأمين المحيط البري الخارجي وكل المداخل والمخارج لحقل ظهر، وتأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكل ربوع الجمهورية بالتنسيق مع وزارتي (البترول والكهرباء).

أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن مصر شهدت خلال الأعوام الأربعة الماضية، حالة من الاستقرار الأمني، بعد سنوات من الفوضى والانفلات، والتحديات الأمنية كانت هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على كل المحاور والمجالات.

واستعرض وزير الداخلية، جهود أجهزة الوزارة، في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19،108 عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

ورصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014، و374 في عام 2015، وانخفضت في 2016 إلى 145، وانحسرت في 22 حادثة إرهابية عام 2017.

وأكدت وزارة الداخلية، أن 25 مجموعة قوامها 125 شرطيا بقطاع الأمن المركزي شاركت في تأسيس «وحدة 888 مكافحة إرهاب» لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة مع القوات المسلحة.

واستعرض فيلم تسجيلي، تطوير الوزارة للمؤسسات العقابية من خلال تطوير وتجهيز كل السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء (5) سجون جديدة بمناطق (جمصة والمنيا وطرة).

مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكل السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم، الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون.

وإتاحة الفرصة لـ21 ألفا و943 سجينا للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون، وتقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 744 ألفا و243 قضية تموينية في مجال الغش الغذائي والتجاري والسلع التموينية المدعومة خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وحرصت وزارة الداخلية على إنشاء منظومة "أمان" للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية.

وتم افتتاح (924) منفذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا منها (734) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و(190) متحركا إنفاذًا لسياسة الدولة والتي ترتكز في أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.

واستعرض الفيلم التسجيلي لجهود الوزارة، عن إزالة 290 ألفا و577 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، 186 ألفا و668 حالة تعدي على أملاك الدولة والأوقاف فضلا عن استرداد مساحة 176 ألفا و755 فدانا من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تم تأمين تنفيذ (4974) قرارا بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية، إزالة 115 ألفا و757 حالة تعدٍ على مجرى النهر ومنافع الري والصرف.

الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية لفرض السيطرة بكافة أنحاء الجمهورية لتدعيم ركائز الاستقرار الداخلي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتكللت الجهود بالقضاء على (205) بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وضبط (134681) متهمًا، (5157) تشكيلًا عصابيًا ضم (16525) متهمًا، وارتفاع جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى (11308) قضية بنسبة ضبط بلغت ( 85 % ) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات (مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب) فتم ضبط (54934) قضية.

وتصدت الوزارة لظاهرة انتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (128749) قطعة سلاح مختلفة، من بينها (20550) بندقية آلية و(66164) "فرد" محلي الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة في جهود الضبط بلغ مقدارها (78%) عن الأعوام السابقة.

وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ (34،135،033) حكمًا قضائيًا من بينها (265062) حكمًا صادرًا في جناية وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام و(36850) هاربًا من حكم بالمؤبد و(1890) هاربًا من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمني عام 2011 بزيادة في معدلات تنفيذ الأحكام بلغت نسبتها 143% عن الأعوام السابقة.