ورثة "خالد سعيد" يطالبون بتعويض مليوني جنيه

كتب – محمود السعيد:
أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى تطالب بتعويض ورثة الشاب السكندري خالد سعيد الذي تعرض للتعذيب وقتل في 2010، بمليوني جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم جراء خطأ المدعى عليهم.

واختصم محامو المركز، وكلاء عن أحمد محمد سعيد، وليلى مرزوق السيد، والزهراء محمد سعيد، ورثة خالد سعيد، في دعواهم كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان، أميني الشرطة، اللذان أدينا في قضية قتل خالد سعيد، ووزير الداخلية بصفته مسؤولًا عنهما.

وعاقبت محكمة الجنايات أميني الشرطة بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب إليهما بالقبض على خالد سعيد بدون وجه حق، واستعمال القسوة والتعذيب بدنيًا اعتمادا على وظيفتهما حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأيدت محكمة النقض في 4 مارس 2014، الحكم.

وكانت لجنة التوفيق بوزارة العدل (تختص بالمنازعات التي تكون الوزرات والمنشآت الحكومية طرفًا فيها) برفض دعوى تعويض المتضررين بملغ ميلوني جنيه.

واستند مقيمو الدعوى على أن دعوى التعويض تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بالشخص المسئول عنه، لكن هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية بها لم تسقط ولذا فإن دعوى التعويض لم تسقط كذلك.

وحددت الدائرة 14 تعويضات بالقاهرة الجديدة جلسة 16 أبريل المقبل، لنظر دعوى تعويض ورثة خالد سعيد بمليوني جنيه عن الأضرار المادية والأدبية وعن الأضرار الموروثة.