القومي للبحوث الجنائية: القانون الرادع حتمي لتلاشي انتهاكات العقود الحكومية –(صور)

كتب- محمود الشوربجي:

تصوير - إسلام فاروق:

قالت سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن فساد التعاقدات الحكومية تعد أحد أخطر القضايا التي تمس المجتمع خلال الفترة الحالية، باعتبارها أحد الظواهر التي تشير إلى انتشار الفساد الإداري بالدولة.

أضافت خلال كلمتها بمؤتمر " كشف الفساد في العقود الحكومية والممارسات الإدارية" أن فساد العقود الحكومية باتت متوغلة في مختلف دول العالم وخاصة النامية منها، وهو ما دفع الدولة بمختلف مؤسساتها لمكافحة الفساد بمختلف أنواعه والقضاء عليه، لدوره في إساءة استغلال الدولة ومقوماتها.

أشارت إلى أن القانون الرادع هو الأساس لمنع تلك الانتهاكات في العقود الحكومية بجانب الدور التوعوي الواجب الالتزام به لمنع انتشار تلك الممارسات التي تؤثر على توجه الدولة نحو التنمية.

لفتت إلى أهمية زيادة التواصل بين إدارات الجهات والمؤسسات الحكومية وباقي الموظفين لعدم إتاحة الفرصة لهم للتلاعب في العقود الحكومية وبالتالي تلاشي أية انتهاكات قد ترتكب في هذا الإطار.

وبدأت فعاليات مؤتمر نادى قضاة مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب بدأت منذ قليل تحت عنوان بعنوان "كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية"، في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي للنادي ورغبة منه في المشاركة الفعالة في قضايا الوطن بدور إيجابي يساعد في نهضتها ورقيها.

يشارك في المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، وممثلي بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطة عمان.