نائب رئيس مجلس الدولة: لابد من وجود رقابة على التعاقدات الحكومية لتلاشي إهدار المال العام

كتب –محمود الشوربجي:

قال المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، إن الدولة تنفق أموال طائلة في تعاقداتها مع المستثمرين بسبب حجم الإنشاءات الضخمة التي يتم تنفذها بالقطاعات المختلفة، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة حماية المال العام من الإهدار، مشددًا على حتمية وجود رقابة مسبقة من الأجهزة الرقابية بالدولة على تلك التعاقدات.

وأضاف منصور في كلمته بمؤتمر "كشف الفساد في العقود الحكومية والممارسات الإدارية" الذي عُقد اليوم الاثنين، أن التعاقدات الحكومية مع المستثمرين لابد وأن تكون متوازنة وتراعي بشدة مصلحة المستثمرين والجهات المنفذة بجانب مصلحة الدولة أيضًا، لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وطالب بضرورة تلافي أية ثغرات في تعاقدات الحكومة لمنع استغلالها لاحقًا وتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الدولة، مضيفًا أن حماية المال العام يُعد محورًا حيويًا لابد أن تلتزم به مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى ضرورة عدم إجراء أية تغييرات تشريعية بعد إنهاء التعاقدات مع المستثمرين، خاصة وأن هناك العديد من التشريعات التي تتناقض مع بعضها وبالتالي تؤثر بشدة على التعاقدات مع المستثمرين.

ولفت نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن كافة الدساتير تناقش حقوق الأجيال القادمة خاصة في التعاقدات طويلة الأمد مثل التعاقدات البترولية والنفط والذهب، موضحًا أن الدولة تعتمد في نظام تعاقداتها الحكومية على أنظمة عديدة يُعد أبرزها نظام الـ bot.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر نادي قضاة مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب تحت عنوان بعنوان "كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية"، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي للنادي ورغبة منه في المشاركة الفعالة في قضايا الوطن بدور إيجابي يساعد في نهضتها ورقيها.

شارك في المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، وممثلي بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطة عمان.