القضاء الإداري يؤجل إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفرادياً لـ 24 أبريل

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة لجلسة 24 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وذكرت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.