ننشر تقرير 2005 الذي استندت إليه دعوى إلزام التضامن بالتأمين على أصحاب المهن الحرة – (مستند)

كتب- محمود الشوربجي:

حصل "مصراوي" على نسخة رسمية من فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي استندت إليها الدعوى المطالبة بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦في شأن التأمين الاجتماعي.

وتبين من خلال الفتوى التي صدرت في أبريل 2005، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى أن بدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم يكون مقتصر قرار يصدر من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦في شأن التأمين الاجتماعي لجلسة 15 أبريل المقبل.

وكانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ ق وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.