هل يُنهي رفع الحجز عن أرصدة "الزمالك" تحقيقات الأموال العامة في المخالفات؟ أستاذ قانون يوضح

كتب- محمود الشوربجي:

قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن وجود مستحقات لرجل الأعمال ممدوح عباس لدى نادي الزمالك لا يصلح أن يكون سببًا لوضع أموال النادي تحت الحراسة أو الرقابة القضائية.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن الأصل في وضع أموال النادي أو أية مؤسسة أخرى تحت رقابة القضاء هو وجود قرائن ودلائل من شأنها أن تكشف عن وجود شبهة مخالفات مالية تُشكل جريمة اعتداء على المال العام، وليس وجود مستحقات لشخص ما لدى تلك الجهات.

تابع :" بناء على ذلك فإن الاتفاق الذي تم بين ممدوح عباس ووزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز على جدولة مستحقات عباس لدى النادي، لا تصلح أن تكون سببًا لرفع الحجز عن أو الحراسة القضائية عن أموال الزمالك، باعتبار أن قرار تشكيل لجنة لإدارة شئون نادي الزمالك المالية، جاء بناء على وجود أسباب جاديه لوجود شبهة مخالفات مالية وليس بسبب مستحقات عباس".

لفت إلى أن ممدوح عباس قدم مع طلب الحجز على أموال النادي الزمالك معلومات رأت فيها النيابة احتمالية وجود مخالفات مالية بالنادي، وبالتالي فإن قرار تشكيل اللجنة لن يُلغى ولن يزول أثره إلا بانتهاء التحقيقات وثبوت عدم وجود مخالفات مالية.

أشار إلى أن تحقيقات النيابة ستنتهي إما بالإدانة أو البراءة وعودة الأمر إلى مجلس إدارة النادي لإدارة شئونه المالية كما كان الوضع سابقًا.

والتقى صباح اليوم الثلاثاء، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمكتبه، بممدوح عباس ومستشاريه القانونيين، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة، لإدارة شئون نادي الزمالك المالية، بناء على قرار من نيابة الأموال العامة العليا، بشأن تحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال نيابة عليا.

وشهدت الجلسة، موافقة ممدوح عباس على جدولة مستحقاته لدى نادي الزمالك والبالغة 2 مليون جنيه و266 ألف دولار، مقابل رفع الحجز عن أرصدة النادي بالبنوك لإغلاق ملف الأزمة بشكل نهائي، بوساطة من جانب المهندس خالد عبدالعزيز بعد تكليف رسمي من جانب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأصدر المكتب الاعلامي لعباس بيانا صحفيًا يتضمن التفاصيل الكاملة للقاء وزير الشباب صباح اليوم ، وقال عباس إن قرار رفع الحجز عن أرصدة نادى الزمالك جاء من أجل مصلحة القلعة البيضاء وحفاظا على استقرارها واستمرار المسيرة الكروية للنادي خاصة مع الإدارة السيئة للنادي حاليا، موضحًا أن الاتفاق على رفع الحجز على أرصدة نادى الزمالك جاء في حضور كامل اللجنة المشكلة لإدارة الشؤون المالية بالنادي حاليا، مضيفا أن قرار رفع الحجز ليس له علاقة نهائيا بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة عن مخالفات النادي المالية والإدارية والتي جرى بشأنها قرار إغلاق خزينة النادي قبل أيام.