بتهمة "الفعل الفاضح".. 10 أشهر من محاكمة خالد علي أمام الجنح

كتب - صابر المحلاوي:

بعد مرور 10 أشهر على واقعة "خدش الحياء" المتهم فيها المحامي خالد علي، تستعد محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى أعضاء اللجنة المشكلة من الإذاعة والتليفزيون، خلال نظر استئنافه على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة القيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.

مرت القضية بعدد من الوقائع والمحطات، يبرزها "مصراوي" خلال التقرير التالي:

بداية القضية

في 16 يناير 2017 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصرية تيران وصنافير، بعدها تداولت صورة لـ"علي" وهو يلوح بإشارة مسيئة، على ذلك تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بإشارة مسيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة، باستدعائه وإحالته إلى التحقيق فيه.

تحقيقات النيابة

في 23 مايو 2017 مثل "علي" أمام أحمد ثروت مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهام المنسوب إلية، ورفض المحامي الإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في إجاباته: "التزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة "المسيئة" فرفض التعليق عليه مؤكدًا رفضه الإجابة.

وجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي لـ "خالد علي" تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم، التالي رفقة التحريات.

أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه، على ذمة التحريات في اتهامه بـ "فعل فاضح".

الإحالة للجنح

في مايو 2017 أحالت نيابة الدقي، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، المحامي خالد علي، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، في واقعة اتهامه بـ "فعل فاضح"، وحددت النيابة، جلسة 29 مايو ، كأولى جلسات محاكمته.

8 محامون يتولون القضية

مساندة لـ"خالد علي" تولى القضية عدد كبير من المحامون وهم: عبدالله خليل، ونجاد البرعي، ومالك عدلي، وإسلام الضبع، وطارق العوضي، ومحمد طه، ومحمد عيسى، وإبراهيم العزب.

5 جلسات لحسم القضية في أول درجة

في أحداث الجلسات الخمسة، نفى المحامي خالد علي، ما نسب إليه في قضية "الفعل الفاضح" بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب الحكم، وقال "علي" للقاضي، إن "الاتهام الذي نسب إليّ يضر بسمعتي وسمعة بلدي ولا يمكن أن أقوم بمثل تلك الأفعال"، مضيفًا: "شرفي سمعتي المهنية معلق على هذه القضية لذا ألتمس الدفاع عن نفسي".

وتشكيكًا في الصور التي تعتمد عليها المحكمة، طالب نجاد البرعي، دفاع خالد علي، بندب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طالب بتفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، دفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، استدعاء العقيد إيهاب شلبي مجري التحريات، التصريح باستدعاء شهود نفي.

السجن 3 أشهر لخالد علي

قضت محكمه جنح الدقي، بحبس المحامي خالد على، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ٣ شهور وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام.

استئناف الحكم

تقدم دفاع خالد علي، باستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر عقب دفع الكفالة التي قررتها المحكمة بـ1000 جنيه، ومازال ينظر استئناف حبسه إلى الآن.