ما هي قضية "خلية العقاب الثوري" في حلوان المنظورة أمام القضاء العسكري؟

كتب - محمود الشوربجي:

تسدل المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، الستار عن القضية رقم 5 لسنة 2016 عسكري غرب القاهرة، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية العقاب الثوري"، والمتهم بها 36 متهمًا باستهداف محكمة حلوان، وتفجير مطعم شهير وماكينات صرافة.

الاتهامات

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم استهداف المنشآت والمرافق العامة والخاصة، وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة، باغتيال رجال الأمن وسائر المواطنين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم، وروجوا لذلك عن طريق إنشائهم هيكل تنظيمي لجماعتهم قائم على الخلايا النوعية تجنبًا للرصد الأمني.

وتضم قضية "حركة العقاب الثوري"، تولي المتهمون تنفيذ الكثير من المتفجرات والعمليات العدائية واغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة، حيث تبين أن تلك العناصر تم إعدادها بدنيًا وعسكريًا في معسكرات تدريب لفنون القتال التابع للتنظيم الدولي الموجود في سوريا وتركيا، وقسموا أنفسهم إلى خلايا عنقودية، تخصصت كل خلية منها في مهام محددة، أولها تصنيع العبوات المفرقعة، والتدريب على الأسلحة، والمجموعة الثانية تتولى تصدير لحظات تنفيذ العمليات العدائية والإجرامية، ونشرها على شبكة الإنترنت.

المتهمون

من بين المتهمين الذي شملهم أمر الإحالة كل من؛ القيادي الإخواني محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان وعضو مكتب الإرشاد -متوفي-، بجانب 35 آخرين متهمين بتشكيل لجنة عمليات نوعية بمنطقة جنوب القاهرة.

تحريات الأمن الوطني

وقالت تحريات الأمن الوطني، إن جماعة الاخوان أعادت إحياء لجنة العمليات النوعية بحلوان بعد القبض على عناصر كتائب حلوان الأولى، على أن تتولى الخلايا النوعية تنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة، والشخصيات العامة المخالفة لتوجهاتهم التنظيمية، وتخريب الممتلكات العامة والمنشآت الشرطية بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وإسقاط النظام القائم بالبلاد.

وذكرت التحريات أن مكتب إرشاد الجماعة أوكل إلى كل من محمد كمال، وعلي بطيخ، وعبدالفتاح ابراهيم، مهمة إعادة تشكيل مكتب الإرشاد، حيث أسند إلى المتهم مصطفى أحمد أمين مسئولية تشكيل لجنة العمليات النوعية، وتولى عبدالرحيم مبروك الصاوي مسئولية الاشراف على تلك اللجنة، وتولى أحمد السيد طه إبراهيم مسئولية الإشراف أيضًا، وتولى مصطفى منصور مسئولية الحشد والحراك والفعاليات، وتولى أشرف عبد الهادي مسئولية إمداد الخلية بالأسلحة، وتولى عبد الرحمن أبو سريع مسئولية المجموعة المسلحة والعمل الميداني بحلوان واختيار عناصرها.

الخلايا العنقودية

وأضافت التحريات أنه تم تقسيم اللجنة إلى 8 خلايا أصغر تعمل بشكل عنقودي واضطلع عبد الرحمن أبو سريع بمسئولية قيادتها والاتصال بأعضائها، وضمت المجموعة الأولى أحمد أمين سليمان، والمجموعة الثانية زياد مجدي، والمجموعة الثالثة عبد الرحمن أبوطالب، وضمت المجموعة الرابعة هيثم خليفة، وضمت المجموعة الخامسة عبد الرحمن موسى، وضمت المجموعة السادسة تامر سمير، والمجموعة السابعة السيد محمد، وضمت المجموعة عبد الرحمن البلتاجي.

عبوات كنتاكي وماكينات الصرف الآلي

واضطلعت هذه الخلايا بارتكاب عدة عمليات من بينها زرع عبوة مفرقعة أمام فرع شركة موبينيل بحلوان، حيث قام عناصر الجماعة بتسيير مسيرة إلى الفرع خرج منها ملثمون بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء باقتحام المكان، واقتياد العاملين به إلى خارجه، ثم قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف بداخله وسرقوا الهواتف المحمولة منه ومبلغًا ماليًا، وزرع عبوة مفرقعة أمام فرع بنك الاسكندرية بحلوان؛ حيث تم تسيير مسيرة أمام مقر البنك وقاموا بإتلاف وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة مثبتة أمام البنك، وزرع عبوة مفرقعة أمام مكتب بريد حلوان.

كما قامت الخلايا بزرع عبوات مفرقعة أمام مدرسة بيبي جاردن، وفرع شركة اتصالات، وفرع مطعم كنتاكي أسفر عن تلف الواجهة الأمامية للمحل وتلف 8 أجهزة تكييف، وفرع بنك بيريوس، مما تسبب في إحداث تلفيات في الباب الرئيسي لمدرسة بيبي جاردن، وزرع عبوات مفرقعة بمحيط مبنى حي حلوان مرتين؛ الأولى في 13 أبريل 2015 مما تسبب في إصابة 3 أفراد شرطة، والثانية في 26 أبريل 2015 ونتج عنها تفجير بوابة المبنى، وزرع عبوة مفرقعة بجوار محبس الغاز الكائن بمساكن أطلس، وزرع عبوتين مفرقعتين بشارع صفوت بجوار ماكينة الصرف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري، وإضرام النيران بسيارة مينا جمال عيد في 7 يناير 2015 ونتج عنه تفحمها بالكامل، وإضرام النيران في محكمة حلوان بتاريخ 22 يناير 2014 ورشقها بالحجارة ثم إحراق سيارة شريف مختار رئيس النيابة.

النطق بالحكم

في 2 أبريل الماضي، قررت المحكمة العسكرية، مد أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حركة العقاب الثوري"، لجلسة اليوم الإثنين.