المفتي يرفض إعدام متهمين بإدارة مصنع لإنتاج "التامول" المخدر.. والحكم 29 مايو

كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، الحكم على صيدلي وشريكه في اتهامهما بتأسيس وإدارة مصنع لإنتاج أقراص "التامول" المخدرة بقصد الاتجار، لجلسة 29 مايو المقبل.

ورفض مفتي الجمهورية في رأيه بالقضية تطبيق حكم الإعدام على المتهمين، ويُعد رأي المفتي استشاريًا غير مُلزم للمحكمة.

كان المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، أمر، العام الماضي، بإحالة المتهمين محمد هاني محمد أحمد عبدالجواد، 39 سنة، صيدلي حر مقيم في 15 مايو، وشريكه بهجت مصطفى خفاجي، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بتجارة وتصنيع تلك المواد المخدرة والمنشطات الجنسية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسي محمد هاني اشترى ماكينة خط إنتاج للأدوية من دولة الصين في 2016، ومارس تصنيع الأدوية تحديدًا "التامول إكس" والمنشطات الجنسية مثل "الفياجرا" من خلال جلب المواد الخام والفعالة من بهجت مصطفى خفاجي (المتهم الثاني)، ثم يقوم الأول بشراء باقي الخامات من شارع الجيش بالعتبة.

وأقر المتهم بالتحقيقات: "بحكم أنني صيدلي وأعلم كيفية خلط المواد مع بعضها وكيفية تركيبها فكنت أقوم بتركيب مادة تشبه أقراص الترامادول ثم أقوم بتغليفها بأغلفة مدون عليها (التامول إكس 225) مثل الموجودة بالأسواق، ولكن كنت أقوم بتغيير المادة الفعالة لعدم قدرتي على جلب مادة الترامادول المخدرة، ثم أقوم بوضعها داخل علب الدواء الأصلية المتداولة في الأسواق، وأقوم ببيعها لشخص من دمياط كان يقوم بشراء الشريط بمبلغ 25 جنيها".

وأضاف المتهم أنه حصل على مئات الآلاف من عمليات البيع والتصنيع، واستكمل: "كنت بعمل تركيبة دوائية لها مفعول مشابه لأثر الترامادول على المتعاطين دون أن تحتوي على أي مواد مخدرة أو ترامادول، وهي عبارة عن مادة البراسيتامول، وبلوكسيكام، ومادة الكافيين، وسيلدينافيل، وكان يخلطها بنسب معينة للوصول للنتيجة المطلوبة".

وأضاف أن شريكه بهجت خفاجي، كان على علم بكل شيء، وأنه في واقعة سابقة أحضر له كمية من الأقراص على أنها ترامادول وفياجرا مستوردة وقام ببيعها لزبائنه في الصيدليات، إلا أنها رجعت له مرة أخرى لعدم وجود مفعول لها.