"الإداري" يقضي بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

كتب – محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

قالت الدعوى، التي حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع في 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام، وكسب غير مشروع، واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث أن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن أيمن عزام، والتي اختصمت الدعوى رقم 25214 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.