رئيس مجلس الدولة: دخول مبدأ التحكيم في مجال القضاء الإداري أصبح أمر ضروري

كتب- محمود الشوربجي:

شارك المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم الأحد، في افتتاح الملتقى العربي الثالث للقضاء الإداري والذي ينظمه المجلس الأعلى الكويتي للقضاء تحت عنوان (التحكيم في العقود الإدارية) بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

وقال رئيس مجلس الدولة خلال كلمته: "إن دخول مبدأ التحكيم في مجال القضاء الإداري، أصبح ضرورة، لسرعة إنهاء ما يتولد من منازعات، لاسيما المنازعات الاستثمارية منها".

وأضاف: أن إيمان الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بأهمية التحكيم في العقود الإدارية، جعله يفرده في محاور عدة، منها بيان ماهية التحكيم كنظام لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية كوسيلة بديلة عن اللجوء للقضاء الوطني المخول له الفصل في مثل هذه النزاعات.

وأوضح "أبوالعزم"، أن هذا النظام عرف قديما منذ نشأة العلاقات الإنسانية والتجارية في صورة تصالح، ثم تطور وبرز دوره مع تعقد الحياة وتشابكها..لافتا إلى أن التحكيم لم يتبلور كبديل للقضاء الوطني، إلا بعد تقنينه بقوانين تنظم الأحكام، وتعالج في جلسات متتالية مدى مشروعية اتفاق التحكيم في العقود الإدارية، وماهية إجراءات التحكيم، وشكل اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة ‏التي تتولاه.

‏وأعرب رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري عن أمله في أن يعكس الملتقى روح التعاون المثمر والبناء بين أعضاء الاتحاد، في إعداد ونشر الأبحاث العلمية التي تسهم في تشكيل وتعزيز المفاهيم القانونية وتفتح آفاقا فاعلة نحو شراكة عربية بناءة.

ومن جانبه، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد العفاسي - في كلمته - إن دخول مبدأ التحكيم في مجال القضاء الإداري يعد مبادرة بناءة في مسيرة تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد العفاسي، أن مبدأ التحكيم يعد فرصة سانحة للقيام بتشخيص جماعي لواقع التحكيم الإداري، وللوقوف على أبرز التحديات التي تواجه اقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره .. مشيرا إلى أن التقاضي لا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، غير أنه مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي، ورغبة كثير من المتخاصمين في تيسير إجراءات التقاضي وتسريعها وتقليص مراحلها والتخفيف من عبء التقاضي النفسي والمادي، ظهر التحكيم ‏فتطور مع تطور التجارة والاستثمارات الدولية.

ولفت إلى أن التحكيم ‏أصبح من أهم الوسائل البديلة التي حظيت باهتمام متزايد من مختلف الأنظمة القانونية، نظرا لما يوفره من سرعة وفعالية في البت، وبساطة في الإجراءات.