ما هو مصير طعن أبو تريكة أمام النقض بعد إعادة إدراجه بقوائم الإرهاب؟

11:38 م الإثنين 30 أبريل 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:

رغم تحديد محكمة النقض لجلسة 4 يوليو القادم، للنطق بالحكم، في الطعن المقدم من 1554 شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهاب، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، إلا أن محكمة الجنايات أعادت إدراج 1529 شخصًا -بينهم محمد أبو تريكة- على قوائم الإرهاب، وهو ما أثار التساؤل حول مصير الطعن المنظور أمام النقض، وهل سيؤثر الحكم على قرار الإدراج الجديد -حال قبوله- أم لا؟.

ونشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية، في عددها -مساء الاثنين- قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدراج بعض الأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من بينهم لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة.

ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار الجنايات الصادر بإدراج 1529 متهمًا على قوائم الإرهاب يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في "الوقائع المصرية" وذلك وفق مواد قانون الكيانات الإرهابية.

وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه في حالة الطعن على القرار ستكون هناك قضية مختلفة تمامًا في مضمونها وسير أوراقها عن القضية المنظورة حالياً أمام محكمة النقض، وبالتالي حال صدور حكم قضائي سواء بقبول الطعن أو رفضه لن يكون له أية صلة بالقرار الجديد ولن يسري عليه.

وأشار إلى أن حكم النقض -المنتظر صدوره في 4 يونيو المقبل- سيسري على الوقائع التي تم على أساسها التقدم بالطعن أمام المحكمة، ولن يسري على وقائع وملابسات أخرى مشابهة، لافتًا إلى أن القانون كفل حق المتهمين من خلال السماح لهم بإمكانية الطعن على القرار الجديد خلال شهرين.

واتفق معه المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، قائلًا "هناك قراران صدرا من محكمة الجنايات بإدراج قائمتان على قوائم الإرهاب وهو ما يستوجب التقدم بطعنين مختلفين -رغم تكرار أسماء بالقائمتين- أمام محكمة النقض، باعتبار أن الحيثيات التي تم الاستناد إليها لإصدار كل قرار تختلف تمامًا في ملابساتها عن الأخرى".

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من الناحية القانونية لا يوجد ارتباط بين قراري إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وبالتالي لن يتم ربط القرار الجديد بالحكم المنتظر صدوره من النقض، لكن قد يتم الاستناد إليه -إذا كان في صالح المتهمين- حال تقدمهم بطعن آخر خلال 60 يومًا.

وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها النيابة إلى محكمة الجنايات، والتي استوجبت إصدار قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، هي الوحيدة القادرة على تبرير الاستعجال في إصدار قرار جديد بإعادة إدراج مجموعة من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب.

على النقيض، أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن هناك ضرورة لإصدار أحكام جنائية في جرائم إرهابية في خطوة سابقة على قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، مضيفًا أنه في حالة صدور حكم من النقض بقبول طعن المدرجين على قوائم الإرهاب في 2017، سيتم إلغاء قراري الإدراج، خاصة وأن القائمة الجديدة تشمل غالبية الأسماء الواردة أسمائهم بقرار 2017.

وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تكرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب -رغم أنه سبق الطعن على قرار 2017 أمام النقض- يشير إلى التعسف في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصنيف الكيانات الإرهابية، موضحًا "كان على المحكمة أن ترجئ إصدار قرارها الصادر مؤخرًا بإدراج قائمة جديدة من المتهمين على قوائم الإرهاب وذلك لحين الفصل في الطعن المنظور أمام النقض.

وذكر القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه بتاريخ الاثنين الموافق 16 أبريل 2018، عرضت نيابة أمن الدولة على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام، يطلب فيها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج القياديين بها والمنتمين إليها الواردة أسمائهم بصدر هذا القرار على قوائم الإرهابيين.

وأضاف القرار أنه بعد الاطلاع على مواد القانون قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج المتهمين الواردة أسمائهم بالقرار وبالكشف المرفق بمذكرة من النيابة العامة على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 19 أبريل 2018.

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية كل من؛ اللاعب محمد أبو تريكة، ويوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي".