مجلس الدولة ينظر دعوى تقنين أوضاع "أوبر" و"كريم" 2 مايو المقبل

كتب ـ محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 2 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي نيابة عن نيهال الطنطاوى، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا فى تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهما، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.

وحملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "النقل والمواصلات، والداخلية، والاستثمار، والتنمية المحلية، والاتصالات"، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير الإدارية العامة للمرور، والممثل القانوني لشركة أوبر، والممثل القانوني لشركة كريم.

وأوقفت محكمة الأمور المستعجلة، أمس، حُكمًا صادراً من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) في 20 مارس الماضي، القاضي بإلزام الحكومة بوقف تراخيص عمل شركتي "أوبر" و"كريم" مع وقف التطبيقات أو البرامج التي تستخدمانها، لحين البت في الطعن المقام من الشركة وهيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وعقب ذلك صرح المحامي طارق نجيدة، بأن لجوء الشركة لمحكمة الأمور المستعجلة يخالف الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة اللذين يختصان "القضاء الإداري" بالفصل في الإشكالات على أحكامه، مضيفًا أنه لا يجوز نظر إشكال وقف التنفيذ إلا أمام الدائرة التي أصدرت الحُكم، مستندا إلى حُكم الدستورية بقضية "تيران وصنافير".