من هو المشاغب الذي تحركت ضده دعويان في "كتائب أنصار الشريعة"؟

كتب -صابر المحلاوي:

"إهانة المحكمة".. تهمة تلاحق السيد عطا المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب أنصار الشريعة"، والذي اعتاد إثارة الشغب أثناء انعقاد جلسة محاكمته، ما أدى إلى تحريك عدد من الدعاوى ضده من قبل هيئة المحكمة؛ حتى وصلت حصيلة الأحكام الصادرة ضده في إهانة المحكمة لـ 4 سنوات.

ففي جلسة 2 مايو الماضي، هاجهم المتهم، المستشار محمد شرين فهمي، أثناء انعقاد الجلسة ما اعتبره القاضي إهانة للمحكمة، وقضت المحكمة بحبسه سنتين، وأثناء مرافعة النيابة العامة بالقضية -أمس الإثنين-قاطعها "عطا" عدة مرات حتى تم تحريك دعوى جنائية ضده وأمرت بحبسه سنتين.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات والاتهامات الخاصة بـ "السيد عطا":.

البداية كانت في تحقيقات النيابة العامة، التي جاء بها أن السيد السيد عطا محمد مرسي، وكنيته أبو عمر، المتهم الأول في قضية "كتائب أنصار الشريعة"، أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة التي تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تخريب البلد.

لم تنتهي التحقيقات عند ذلك، بل أشارت إلى أن المتهم أمد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، وأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها، وقام بتكليف باقي المتهمين وساعدهم بأن أمدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذها، وأمدهم بمواعيد غدوه ورواحه تمكينا للإجهاز عليه، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

تابعت: "عطا" حاز وأحرز مفرقعات ومواد في حكمها "ثلاثي نيتروتولوين، فيمنات الزئبق، ازيد الرصاص، كلورات البوتاسيوم" قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وشهدت التحقيقات اعتراف المتهم الأول السيد عطا تفصيلًا باعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، كما اعترف بحيازة أسلحة، مشيرًا إلى أنه في إطار قناعته بتلك الأفكار ارتبط بالمتهمين محمد عبد الرحمن جاد محمد، ومحمد السيد عبد العزيز محمد مطاوع واسمه الحركي عمر، ومحمد أحمد توفيق حسن، ومحمد عبد الرحمن عبده حسن، والمتوفي أحمد عبد الرحمن، أحد أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وتدريسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية على يديه.

وأضاف أنه ارتبط بأحد قيادي تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، ويدعى محمد عبد الرحيم، وتقابل معه فى أعقاب أحداث ثورة 30 يونيو؛ حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوي يتولى ضم عناصر جدد إلى التنظيم تحت مسمى "كتائب أنصار الشريعة"؛ وعلى إثر موافقته كلفه سالف الذكر بإعلان بيان تأسيس تنظيم يسمى كتائب أنصار الشريعة على شبكة التواصل الاجتماعي، وأن الغرض من تأسيسه استهداف قوات الشرطة بدعوى الانتقام منهم، ثم يتبع بيان عن قيام المتوفي أحمد عبد الرحمن، والمتهم الثالث المكني خالد بارتكاب عدة عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة.

وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، قد أحال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة في أغسطس قبل الماضي قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا، جرائم منها إنشاء وإدارة جماعه كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع، وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن.