المحكمة الإدارية العليا تقضي بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، لصالح الإصلاح الزراعي ضد الخاضع المستولى "قبله بترو الإيطالي"، وأكدت أن من حق الحكومة سحب الأملاك الزراعية المملوكة للخاضع من الأجانب، كما أكدت أن علاقة الفلاح المصري بأرضه علاقة سرمدية منذ فجر التاريخ، والقضاء مجدداً برفض الاعتراض على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، إن الثابت تاريخياً قوة رابطة الفلاح المصري بتراب أرضه الزراعية فهي رابطة سرمدية بالغة العمق راسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتد آثم، وإزاء ما تتبوأ به الأرض الزراعية على هذا النحو من مكانة عزيزة تضرب في جذورها أعماق نفوس وأرواح المصريين قاطبة يذكيها اختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة، فلا يرتضى المصري في كل الظروف لأرضه بديلا، لذلك شاء المشرع تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية وأطلق بمقتضى تشريع أصدره في عام 1963 فجراً جديداً يحمل عودة محمودة للأراضي.

وأضافت المحكمة أنه بات تملك غير المصريين للأراضي الزراعية أمراً محظوراً ومانعاً قانونياً يسرى على كافة الأجانب ما بقى هذا التشريع سارياً ثم نصت المادة (2) من ذات القانون على إنه "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب بوقت العمل بهذا القانون .

واختتمت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض وكذا التقرير المودع ملف الطعن والذي تطمئن المحكمة إلى سلامة الأبحاث والتحقيقات التي جاءت بهما إن الأرض محل ضمن مسطح مقداره 23 س، 17 ط قبل الخاضع المستولى قبله "بترو بترو بولو محلى ستون"، وهذه الأرض تم بيعها بيعا عرفياً دون اكتسابها مدة التقادم الطويل.