شركة شهيرة تطالب باسترداد مستشفى "المعلمين" من نقابة المهن التعليمية

كتب – محمود السعيد:
أقام المهندس محمد حسان مغربي عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة "نيل هارت" لإدارة وتطوير المستشفيات وصاحب مستشفى "مغربي للعيون" دعوى مدنية تطالب باسترداد مستشفى "المعلمين" من نقابة المهن التعليمية.

وقالت الدعوى أنه في 22 فبراير 2010 تم إرساء حق الإدارة والانتفاع وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على الشركة المدعية، وتم تحرير عقد انتفاع وإدارة والذي ينتهي سريانه حتى 30 يوليو 2018 والشركة استلمت المستشفى وتديرها وتنتفع بها

وقامت باستكمال الأقسام الطبية وتعمل المستشفى تحت إدارتها بكفاءة عالية وطورت المستشفى من أجل الحصول على شهادة "الأيزو" واستحدثت الأقسام وفقا للمعايير العالمية بما حقق الأهداف المرجوة من التعاقد بأن تم تقديم مستوى متميز للرعاية الصحية والخدمات الطبية لأعضاء نقابة المهن التعليمية وأسرارهم وغيرهم من فئات المجتمع.

وأضافت الدعوى أن المدعي فوجئ بالقائمين على إدارة النقابة المدعي عليهم بعد صدور حكم بفرض الحراسة القضائية وتعيين المدعي عليه الممثل القانوني للنقابة حارسا قضائيا يفتعل المشاكل ويرفضوا اعتماد قرارات سبق أن صدرت من النقابة المنتخبة ويضرب عرض الحائط بالاتفاقات المبرمة لتطوير وتحديث العمل بالمستشفى.

وأوضحت أنه في 7 يوليو 2017 تعرضت إدارة المستشفى إلى هجمة شرسة من العاملين بنقابة المهن التعليمية بمعاونة بعض البلطجية من التعدي على موظفي الشركة وقاموا بالاستيلاء على جميع ما في المستشفى من أموال ومستلزمات طبية ومستندات تخص شركة "نيل هارت" وتخص المتعاملين مع الشركة وقاموا بتعطيل العمل وإلغاء التعاقدات وطرد جميع العاملين المعينين من قبل الشركة، وسلبوا الحيازة الكاملة للمستشفى، وأنهم حرروا محضرا بالواقعة برقم 57 قيد أحوال قصر النيل، وأثبتوا فيه سحب المستشفى.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 959 من القانون المدني، على "إذا لم يكن من فقد الحيازة انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ".
وقالت الدعوى إنه لم يمضي سنة على سلب حيازة الشركة الطالبة فمن ثم يحق إقامة الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة طالبا الحكم برد الحيازة المسلوبة لتوافر الاستعجال المتمثل في حرمان الشركة الطالبة للانتفاع بالمستشفى وتكبيد الشركة خسائر فادحة لا يمن تداركها.