الإدارية العليا ترفض طعن لـ"حديد عز" يطالب الدولة بـ23 مليون جنيه

كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقام من شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية، ضد الحكومة المصرية، لمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه وفوائدهم، وألزمته بالمصروفات.

وقالت المحكمة: بمناسبة حاجة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى تشغيل وصيانة المعدات الموجودة برصيف الخامات التعدينية بميناء الدخيلة وساحات التشوين، ورغبة منها في الانتفاع بها في مجال تداول الخامات التعدينية، وشغل الساحات المخصصة لتشوين الخامات المذكورة، أبرمت مع الشركة الطاعنة عقداً رخصت لها بمقتضاه بهذه الأنشطة، وفقاً لأحكام وضوابط نص عليها على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين.

وأضافت المحكمة، أن المبلغ محل المطالبة موضوع الطعن الراهن ومقداره 67ر22918295 (اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألفا ومائتان وخمسة وتسعون جنيها وسبعة وستون قرشا) هو حصيلة مجموع شقين من المبالغ المالية أولهما: مبلغاً مقداره 12320934,28 جنيه قيمة ما أنفقته الشركة لتطوير الأوناش التى تدعى "الجانترى"، وثانيهما: مبلغاً مقداره 10597361,39 جنيه، وهو قيمة قطع الغيار الرأسمالية التى تم توريدها وتركيبها بمعرفة الشركة، والأمر يقتضى تفحص حقوق والتزامات الطرفين من خلال استجلاء ما اتفقا عليه، وصولاً لاستظهار مدى أحقية الشركة فى هذه المطالبة.