بعد ريهام سعيد.. السائق المتهم في قضية "خطف الأطفال" يطعن على سجنه 15 سنة

كتب - محمود السعيد وطارق سمير:

قال عماد مبارك، محامي المتهم الثاني محمد طه السيد بقضية "خطف الأطفال" إنه تقدم بطعن على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن 15 سنة في القضية.

وعدد "مبارك" في تصريحات لمصراوي، أبرز أسباب طعنه على الحكم كالتالي، بالقصور في بيان العقوبات التي تستوجب العقاب، إذ لم تسرد المحكمة الوقائع التي أدانت المحكمة المتهم على أساسها، وفقاً لما تنص عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية؟.

واستند في طعنه إلى بطلان القبض على المتهمين وانتفاء حالة التلبس وبطلان التحقيقات، إضافة لقصور التسبيب في بيان الرد على الدفع ببطلان الاعتراف كونه وليد خِداع، وطعن الدفاع على عدم دقة الكشف الطبي على موكله والذي رفضت المحكمة إعادة الكشف على المتهم، كما تشكك "الدفاع" بدخول "الغاية" إلى نفس هيئة المحكمة.

"الخطأ في تطبيق القانون بنظر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى" كان أحد الأسباب التي استند إليها الدفاع في طعنه، إذ أن دائرة البدرشين نظرت الدعوى رغم أنها تمِت مكانيًا في القاهرة.

كما دفع المحامي عماد مبارك بالخطأ في تطبيق القانون بشأن المادتين 17، و32، إذ قالت المحكمة أن جميع الوقائع تمت لارتكاب فعل إجرامي واحد، وذلك لم تبينه المحكمة، وأمَّا المادة الأولى نصت "للقاضي أن ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين"، في حين أن العقوبة الأصلية السجن 15 سنة، فأين تطبيق التخفيف؟، حسب المحامي.

وكانت النيابة العامة تقدمت بطعن اليوم الأحد، على براءة الإعلامية ريهام سعيد و3 آخرين من فريق الإعداد ببرنامجها في ذات القضية.

وتنتهي غداً الاثنين، المدة القانونية الـ60 يومًا المقررة لتقديم الطعون على الأحكام أمام محكمة النقض، إذ صدر الحكم في 21 مارس الماضي.

وكانت المحكمة قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، وكل من أكرم محمد السيد ومحمد أحمد صلاح ومحمد عبدالفتاح (فريق الإعداد)، ومعاقبة المعدة غرام عبدالفتاح بالحبس سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن الحكم معاقبة كلا من المتهمين عطية ناصر "مبيض محارة"، ومحمد طه "سائق"، بالسجن المشدد 15 سنة، والغرامة 200 ألف جنيه، لكل منهما، وبالسجن المشدد 5 سنوات لإسلام خالد "الوسيط".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.