القضية 173 مستمرة.. إخلاء سبيل مدير المعهد الديمقراطي بكفالة 20 ألف جنيه

كتب - محمود السعيد:

قرر المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيق المنتدب في القضية 173 المعروفة بـ"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني، اليوم الأحد، إخلاء سبيل حسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، بحسب المحامي محمد زارع.

وقال "زارع"، في تصريحات لمصراوي، إن قاضي التحقيق وجه لـ "حسام" اتهامات بالإضرار بالأمن القومي، وتلقي أموال من هيئات خارج مصر، وإدارة فرع لمنظمة دولية بدون ترخيص.

وأشار زارع إلى أن التحقيقات انتهت مع مدير المعهد الديمقراطي في الثانية ظهر الأحد، وتم دفع الكفالة في الرابعة مساءً، لكن مازال قسم شرطة التجمع الأول يحتجز الأخير بالمخالفة للقانون.

وكان النائب العام أصدر قراراً في عام 2014 بمنع حسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي من السفر لحين انتهاء التحقيقات في القضية 173، وأيدته محكمة الجنايات.

يذكر أن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية والأجنبية غير المرخص لها في مصر في يوليو عام 2011، بتكليف الحكومة وزير العدل آنذاك، المستشار محمد الجندي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات، فانتدب لجنة برئاسة المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وفي فبراير 2012؛ أحال المستشاران "أبوزيد" و"العشماوي" 43 متهماً بينهم 19 أمريكياً و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.

وقررت محكمة استئناف القاهرة في 29 فبراير 2012، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم، ما أثار الرأي العام، وفي 1 مارس من العام ذاته، غادر 9 أمريكيا و8 من جنسيات أخرى من المتهمين في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهوري والديمقراطي الأمريكي و"فريدوم هاوس" و"كونراد ايناور" الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها.