"عمومية الفتوى والتشريع": عدم جواز إجراء تغيير على الخرائط المساحية لأملاك الآثار

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم جواز إجراء أي تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.

وأوضح المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – في بيان له – أن الفتوى صدرت تأسيسا على أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، واعتبرها - عدا ما كان منها وقفا أو ملكا خاصا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة.