الدفاع في "فض رابعة" يطالب بتطبيق "قانون تجمهر" الاحتلال الإنجليزي: يرأف بالمتهمين

كتب - محمود السعيد:

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، استكمال سماع مرافعة الدفاع في محاكمة مُرشد جماعة الإخوان، محمد بديع و738 آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".

ودفع دفاع المتهمين بتناقض أقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة، مستندًا إلى تناقض أقوال اللواء أسامة الصغير، والمشرف على "فض رابعة" بشأن أعداد المقبوض عليهم.

طالب الدفاع باستبعاد تهمة التجمهر المسندة للمتهمين، لأنه في عام 1914 أصدر رئيس الوزراء حسين رشدي قانون التجمهر كي لا يعطي الشعب فرصة للاحتجاج على المحتل الإنجليزي، وتم إلغاء القانون لاحقا.

كما طالب بتطبيق قانون التجمهر الذي شرعه الاحتلال، لأنه أراف من قانون التظاهر الصادر عام 2014 والذي تصل فيه العقوبة للمؤبد.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا؛ اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

والمتهمون في القضية عدد من كبار قيادات الجماعة، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص".