فتوى قانونية: عدم جواز الترخيص بتعديل هندسي لمبنى مقام بدون ترخيص

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الـدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قانونية بعدم جواز الترخيص بتعديل هندسي لمبنى مقام بدون ترخيص، وذلك حتى ولو كان المبنى مطابقا لجميع الشروط البنائية والسلامة الإنشائية.

وقال المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، في بيان صدر اليوم الأحد، أنه تم إصدار فتوى قانونية بعدم جواز الترخيص بإنشاء وتشغيل محل في مبنى مقام بدون ترخيص حتى ولو كان المحل مستوفيا لجميع شروط الترخيص بمزاولة النشاط.

وأوضحت الجمعية أن ذلك جاء تأسيسا على أن المشرع فى التشريعات المتعاقبة لإقامة المباني اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع في البناء أو التعلية أو التعديل وهو ما يستفاد منه لزوما – دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك - أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعديل هندسي لمبنى في الوقت الحالي أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق ما دام هذا البناء واقعًا في جهة من الجهات التي كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التي أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله أم حينما تمت تعليته كان خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص السابق.

وأضافت الجمعية أنه لا حاجة لاشتراط ذلك في القانون الحالي والقول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني وهي الاعتداد بمخالفة القانون التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.

وأكدت على أن الحصول على ترخيص البناء من الجهة القائمة على شئون البناء شرط لازم قبل الحصول على ترخيص بفتح محل أو بمزاولة أي نشاط فى المبنى ؛ إذ إن الترخيص الصادر عن الجهة المختصة بشئون البناء هو الذى يسبغ الشرعية على الموقع والمبنى الذي يرخص فيه بالاستغلال والإدارة.

وأشارت إلى أن المشرع حينما يقرر قاعدة قانونية لتحكم واقعا معينا يراعى في ذلك اتساقها مع سائر القواعد القانونية الأخرى وبما يجعل من هذه القواعد مجتمعة وحدة واحدة تتكامل مع بعضها بعضا وصولا للغرض الأساسي لتقرير القواعد القانونية وهو تنظيم العلاقات بين الدولة والأفراد وتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بكل منها.