بعد مقاضاة أمير قطر.. ما مصير الدعوى أمام القضاء؟

كتب - محمود السعيد ورنا أسامة:

قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس سابقًا، إن المحكمة التي أقيمت أمامها دعوى تطالب أمير قطر بتعويض 150 مليون دولار لأسر شهداء مصريين "غير مختصة" بنظر الدعوى.

وأقام الدكتور حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلًا عن 5 من أسر شهداء العمليات الإرهابية في سيناء، دعوى أمام الدائرة 9 تعويضات ضد أمير قطر تميم بن حمد تطالبه بتعويضهم بمبلغ 150 مليون دولار.

وأضاف "أحمد" في تصريحات لمصراوي، أن جميع المحاكم المصرية غير مختصة بمقاضاة أي من رؤساء الدول الأجنبية، مستندا إلى الاتفاقيات والعاهدات الدولية عام 1963 التي وقعت عليها مصر.

كانت اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها اعتمد في عام 2004 في المادة 2 الحصانة الشخصية لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية.

ويرى رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس سابقًا، أن السبيل الوحيد لمقاضاة أمير قطر هو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشرط موافقة الطرفين (مصر وقطر) على التقاضي أمامها.

وقال أستاذ قانون دولي - طلب عدم ذكر اسمه - إن المحكمة سترفضها المحكمة لعدم وجود أدلة مادية قاطعة بتورط أمير قطر في العمليات الإرهابية التي تسببت في مقتل الشهداء الخمسة.

من جانبه، أوضح الدكتور حافظ أبوسعدة، مقيم الدعوى، أنه استند إلى نص المادة 163 من القانون المدني على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

واستند كذلك للمادة 164 التي تنص "يكون الشخص مسئولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز".

وأشار "أبوسعدة" في تصريحات لمصراوي إلى أنه في حالة صدور حكم نهائي سيتم تنفيذ الحكم عبر اللجوء لمجلس الأمن على غرار تعويض ضحايا طائرة "لوكيربي" التي سقطت فوق اسكتلندا.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنوب القاهرة في جلسة 27 سبتمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى التي اختصمت أمير قطر، ومخاطبة وزارة الخارجية وإعلانها بالدعوى بهيئة قضايا الدولة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر- لم تُسمها- إنه تم إخطار وزارة الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور. وسيُجرى ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين.

وحاول مصراوي الحصول على رد رسمي من وزارة الخارجية، لكن رفض المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الوزارة، التعليق على ما وصفه بـ"تقارير صحفية".

يأتي ذلك في ظل الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثاني، منذ 5 يونيو 2017، بعد أن قطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع.

الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة وتتهم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بفرض "حِصار ينتهك سيادتها"، وترفض تلبية مطالبها الـ13 للخروج من الأزمة، دون انفراجة قريبة تلوح في الأفق.