قبل حسم مصير "جرانة".. رموز نظام مبارك لا يزالون أمام القضاء

كتب - محمود الشوربجي:

رغم مرور أكثر من 7 سنوات على ثورة 25 يناير، لا تزال المحاكم تنظر عددًا من قضايا رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في اتهامات مختلفة، لعل أبرزهم زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق.

وفيما يلي ننشر أبرز قضايا رموز مبارك المتداولة في ساحات المحاكم إلى الآن.

صفوت الشريف

في 15 مايو الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجله أشرف، في قضية استغلال النفوذ، وتضخم الثروة بطريق الكسب غير المشروع، لجلسة 12 أغسطس.

وكانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.

وكان صفوت الشريف تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.

عهدي فضلي

وبجلسة 22 أبريل الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع، لجلسة 24 يونيو للمرافعة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدي فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هاني كامل علي 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

إبراهيم سليمان

وفي 30 يناير 2018، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة، تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين، لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، لجلسة 25 يونيو.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وزير السياحة الأسبق

تستعد محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، لإصدار حكمها في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه، بصفته موظفًا عموميًا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.

زهير جرانة وأسرته

وتصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، حكمها في تظلم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على قرار منعهم من السفر والتصرف في الأموال.

وكان المحامي أشرف واصل عضو هيئة الدفاع عن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 2018 الوايلي، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد زهير جرانة، وجيلان شوكة، وحبيبة محمد زهير، وأميرة محمد زهير، وأدهم محمد زهير، وزهير محمد زهير، من التصرف في أموالهم والمنع من السفر.