رئيس مباحث أمن الدولة السابق بـ"اقتحام السجون": الإخوان تآمروا مع حماس لإسقاط النظام في 2011

كتب -صابر المحلاوي:

قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة خلال ثورة يناير 2011، في شهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة بقضية "اقتحام السجون" عن الأحداث، إن الدور التآمري لجماعة الإخوان قائم علي استغلالهم المناخ الديمقراطي الذي كان سائدًا للبلاد وأوصلهم الى البرلمان وإنهم عقدوا العديد من اللقاءات حضرها اعضاء السفارات الأجنبية في البلاد و سافروا وعقدوا لقاءات بالخارج و أعدوا العدة لذلك اليوم.

وأضاف الشاهد أن تم رصد العديد من اللقاءات بالخارج وكانت أول هذه اللقاء بلبنان بين عناصر جماعة الاخوان ومنهم النائب الإخواني حازم فاروق وعناصر من حركة حماس بقيادة المكنى "أبو هشام" وهو الاسم الحركي لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مشيرا إلى أن اللقاء تم في فبراير 2009، على هامش اجتماع مؤتمر منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية.

وبحسب الشاهد، أكد "مشعل" خلاله على ضرورة تحرك الجماعة لإسقاط النظام في مصر والاستيلاء على السلطة وأن حركة الحماس مستعدة لتقديم الدعم في حالة التحرك لقلب نظام الحكم وأنهم ينسقون في ذلك مع حزب الله في لبنان، مضيفا أن اللقاء الثاني كان في يناير 2010 وعقد في بيروت وكان قد برئاسة الإخواني سعد الكتاتني وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وآخرين وعناصر حماس على هامش المنتدى الدولي لدعم المقاومة.

واللقاء الثالث كان في نوفمبر 2010 تم عقده في دمشق بسوريا وشارك فيه عناصر من الحرس الثوري الإيراني وخالد مشعل بتكليف من التنظيم الدولي للإخوان واتفقوا خلال المؤتمر علي تولي عناصر الحرس الثوري تدريب العناصر التي يتم دفعها من قطاع غزة لداخل البلاد لإثارة حالة الفوضى ورفع درجة الاستعداد، وكلفوا شخص يدعي "أكرم" عضو حركة حماس لتخطيط دخول عناصر حماس وحزب الله نظرًا لعلاقاته من خلال الأنفاق.

وأشار الشاهد إلى أن خالد مشعل سلم للوفد الإيراني مجموعة من وثائق السفر المصرية المزورة لاستخدامها عند اللزوم للدخول للبلاد.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.