النيابة العامة: مصر تسلمت من إيطاليا الآثار المهربة

كتب- طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة عن وصول قطع الآثار المصرية (التي تم تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية) إلى مطار القاهرة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، أن الآثار التي تم ضبطها عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و21 ألفا و660 قطعة عملة معدنية ترجع للحضارة المصرية.

كانت النيابة العامة المصرية قد تلقت إخطارًا بوجود اثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وبدوره كلف وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

وعلى الفور أرسلت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الإيطالية المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائي الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن ما سلف بيانه قد تم خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوما، وهو أمر غير مسبوق باعتبار أن في حالات المثل تستمر المشاورات لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث وخمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار، وأن استرداد الآثار خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة كان نتاج التعاون القضائي الفعال بين النيابة العامة المصرية ونظريتها الإيطالية المختصة على ما أبدوه من تعاون فعال وسرعة الاستجابة لطلبات النيابة العامة المصرية دعما لأواصر التعاون بين جهازي النيابة العامة في الدولتين.

من جانب آخر، وعلى صعيد التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام بشأن تهريب تلك الآثار، فالنيابة العامة سوف تصدر بيانا في حينه.