"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من ملاحظات "التنقيب عن البترول" في "رأس قطارة"

كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة "جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية"، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام الخاصة به.

كما انتهى القسم، من مراجعة مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول، والشركة الوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "جنوب شرق أبوسنان بالصحراء الغربية".

وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أنه بمجرد تسلم المشروعين عكفت اللجنة المُشكلة على مراجعتهما بالشكل القانوني السليم، وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية، لوضع الاتفاقية بين الطرفين في البحث والتنقيب عن البترول في إطار منظم ووفقاً للمبادئ القانونية، كما تمت إحالتهما إلى اللجنة المختصة من لجان الفتوى "الثالثة" بمجلس الدولة والمختصة بمراجعة اتفاقيات البترول.

وأضاف "مهران"، أن المادة الأولى من الاتفاقية الأولى نصت على أنه بعد الاطلاع على قوانين البنك المركزي، الجهاز المصرفي، قانون الضريبة، الثروة المعدنية، التعريفة الجمركية، المناجم والمحاجر نص القانون على "يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

ونصت المادة الثانية على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة للقانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها، فضلاً عن اشتراط المادة الثالثة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية فور صدوره والعمل به مباشرة.