مفاجأة في واقعة "جثث اطفال المريوطة"..مصدر مسؤول: "ليسوا اشقاء والتحقيق مع مشتبه فيهم"

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان

فجر مصدر أمني مسؤول ومطلع على سير التحقيقات في واقعة جثث اطفال المريوطية مفاجأة بقوله ان الاطفال الثلاثة ليسوا اشقاء حيث

أكدت التحريات والتحليلات الوراثية ذلك الأمر - بحسب المصدر.

وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أجهزة الامن العام ومباحث الجيزة بسرعة كشف واقعة العثور على ٣ جثث لاطفال تتراوح أعمارهم من عام ونصف حتى ٥ سنوات تقريباً، صباح الثلاثا، في شارع المريوطية بتقاطعه مع شارع الثلاثيني بالقرب من فندق سياج، وشكل اللواء ابراهيم الديب فريق بحث عال المستوى أشرف عليه اللواء جمال عبدالباري مساعد اول وزير الداخلية للامن العام، يعكف حالياً على جميع المعلومات وفحص المقبوض عليهم.

اشار المصدر إلى ضبط عدد من المشتبه فيهم بارتكاب الواقعة وجاري التحقيق معهم وكذلك جمع المعلومات من اصحاب المحلات والسائقين وفحص بلاغات التغيب والمشاجرات ودور الأيتام والملاجئ واستجواب عدد من اطفال الشوارع.

وأفادات التحقيقات بأن تقرير الصفة التشريحية النهائي لجثث الأطفال، المعد بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي، هو الذي سيجزم بسبب الوفاة وتوقيتها.

وذكرت التحقيقات أن شهود العيان الذين استمعت لأقوالهم أكدوا سمعهم نباح كلاب ضالة حول أكياس سوداء، ما دعا الجميع إلى الاقتراب ليكتشفوا جثث الأطفال، وسرعان ما أبلغوا بالشرطة.

وأكدت التحقيقات أن مناظرة جثث الأطفال دلت على وجود آثار حرق بالجثث.

ودلت التحقيقات على أنه بفحص أجهزة الأمن لبلاغات المتغيبين تبين عدم وجود بلاغات باختفاء أطفال في دائرة قسمي شرطة الطالبية والعمرانية، نطاق مكان العثور على الجثث.

وأظهرت مناظرة النيابة لجثث الأطفال الضحايا وجود إصابات ظاهرية بالرأس وخنق بالرقبة، وأكدت المعاينة أن أحد الأطفال به طعنتين، وأن الأول "رضيع" يبلغ من العمر عام، كان ملفوفا داخل بطانية وضعت داخل كيس بلاستيك أسود، وتم ملاحظة خروج أحشائه الداخلية، والثاني "3 سنوات" والثالث "5 سنوات" ولوحظ فيه خروج جزء من الأمعاء.

وذكرت المناظرة لجثث الأطفال عدم وجود سرقة أعضاء بشرية منها، حيث لم يتبين بقر البطون أو آثار عمليات جراحية، وتبين أن الجثث الـ3 في حالة تعفن بعد تفجرها، وهو ما يبرر خروج جزء من الأمعاء.

واتخذت النيابة قرارات عدة في محاولة لكشف لغز الواقعة، ومن بينها تحاليل الـDNA، وتقرير الطب الشرعى لبيان سبب وفاة الأطفال، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة في الأماكن المحيطة بمكان الواقعة.