طفلة عمرها 11 عامًا تتعرض للإجهاض بعد تزويجها من أربعيني.. والمحكمة السودانية تنظر فسخ العقد

وكالات

تنظر محكمة سودانية، في عقد زواج طفلة (11 عامًا)، بعد أن استدعت في جلسة سابقة المأذون الذي قام بتحرير العقد، وطلبت من الزوج الأربعيني إحضار دفتر تسجيل الزواج.

وكانت محكمة الشجرة للأحوال الشخصية بأبو آدم مُجمع محاكم الكلاكلات، برئاسة القاضي محمد عثمان عبدالماجد بدأت النظر في دعوى فسخ عقد زواج الطفلة (ر.ر.م)، الذي تم في يناير 2018 من رجل في العقد الرابع من عمره، وفق ما نشرته صحيفة الراكوبة.

وقال محامي الطفلة، الفاتح حسين، خلال جلسة سابقة للمحكمة إنّ مُوكلته قاصر، وتم تزويجها في يناير الماضي دُون إذن المحكمة كما تنص المادة (40) الفقرة (3) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991.

وأضاف أنّ الزواج تم بولاية والدها الذي اعترف أمام المحكمة بذلك، كما أقرّ بأنّه تمّ دُون إذن المحكمة لابنته القاصر المولودة في الـ15 من يناير 2007، وأكد الوالد أيضًا أنه ليس لديه أي مانع لفسخ عقد الزواج.

وطالب المحامي بفسخ العقد وبطلانه، فيما قالت محامية الزوج إن "زواج موكلها صحيح" معترضة على مطلب فسخ العقد استنادًا للمادة (25) من قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي جعل القاضي يرد عليها بحزم: "تقدّمتي أنتِ بطلب لفسخ زواج طفلة عُمرها 13 سنة في جلسةٍ سبقت.. هذه الجلسة أمامي كيف ذلك، وأنتِ تطلبين بالفسخ في قضية أُخرى، وترفضين ذلك بنفس المادة التي استندتِ عليها في قضية الطفلة (ر. ر. م)؟!!

وكانت الطفلة (ر.ر.م) استنجدت بوحدة حماية الأسرة والطفل في الخرطوم بشهر مايو الماضي، وأبلغت أن زوجها قام بتوثيقها وضربها حتى تعرضت لجروح ونزيف تسبب لها بالإجهاض، وتم فتح بلاغ جنائي بالواقعة.

من جانبها قالت مديرة مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل ناهد جبر الله، إنّ ما حدث لهذه الطفلة انتهاك واعتداء تحت ظل قانون يتيح تزويج الطفلات من عمر 10 سنوات، وأن الطفلة (ر. ر. م) تُعتبر نموذجًا لما يحدث لطفلات في السودان وفقًا لموقع "الراكوبة".

وأشارت إلى أن المركز يُقدم لها ما تحتاجه من دعم نفسي وخدمات صحية.