بالأسماء| المرشحون للاستبعاد في حركة الداخلية.. وهذا موقف زملاء الوزير

كتب -فتحي سليمان:

يترقب قيادات وضباط وزارة الداخلية، حركة تنقلات وترقيات 2018، والتي من المقرر أن يعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

وبحسب خبراء، فإنه من المتوقع أن تكون الحركة هي الأكبر إداريًا من حيث تعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع تحديات المرحلة.

وقالت مصادر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن اللجان الرقابية بوزارة الداخلية انتهت من كتابة جميع التقارير، وسلمتها إلى إدارة شؤون الضباط التي أعدت بدورها كشوفًا بأسماء القيادات الذين ستشملهم الحركة لعرضها على الوزير.

ورجحت مصادر مسؤولة، خروج عدد من قيادات الدفع التي تسبق دفعة 82 المعروفة باسم "دفعة الوزير". وبحسب المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، فإن إحالة قيادات من الدفعات السابقة لدفعة الوزير ليس قاعدة، ولكن جرت العادة في ذلك سنويًا.

وترددت أسماء من بينها قيادات مرشحة للاستبعاد من دُفع 81، و80، و79، خلال الحركة المقبلة، وهم على النحو التالي:

دفعة أعوام، و79، و80 ، و81 وتشمل كلاً من (اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة الحالي، والذي صدر له قرار بالمد لمدة عام السنة الماضية، واللواء أحمد الحسيني واللواء أحمد المصري واللواء فهمي مجاهد واللواء نصير خليل واللواء علاء أبوحباجة، واللواء عمرو شاكر واللواء هانئ عبدالمجيد واللواء عبدالمطلب الدسوقي واللواء أحمد العمري واللواء بهاء عرفه واللواء علاء الدجوي، واللواء دكتور حسن الدالي، واللواء علي العزازي، واللواء محمد عمرو لطفي مساعد للشؤون الإدارية "من الممكن أن يستمر لحين انتهاء بعثة الحج حيث يترأس البعثة هذا العام").

ومن دفعة 78: "اللواء عادل رشاد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن والذي صدر قرار له بالمد وكشفت المصادر سبب عدم خروجه على المعاش لأنه الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للشرطة.

دفعة الوزير

هي دفعة عام 1982 والتي تخرج منها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكان رقم 155 على دفعته، ومن زملاؤه الذين سوف تنتهي خدمتهم خلال الشهرين المُقبلين، والمتوقع خروجهم على المعاش خلال الحركة العامة اللواء هشام وهدان مدير مصلحة التدريب.

ومن بين الأسماء المرجح استمرارها في دفعة الوزير والتي تتقلد مناصب حالية بوزارة الداخلية، اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة واللواء مصطفى النمر مدير شرطة النقل واللواء شعبان عبدالتواب مدير قطاع التفتيش، واللواء طارق الأعصر مدير قطاع الأحوال المدنية، واللواء هشام حلمي التخطيط واللواء سعد سرية قطاع الشؤن القانونية، واللواء صلاح عبد الجواد الشاهد رئيس قطاع الأمن المركزي، واللواء السيد الحبال مدير قوات الأمن، واللواء دكتور عزة عبدالحليم الجمل مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بمستشفى الشرطة بالعجوزة وأول سيدة تحصل على لقب اللواء.

وتخضع الحركة العامة السنوية لشروط وقواعد يلتز بها قطاع شؤون الضباط أثناء إعدادها، ومن بينها عدم إقالة أي من أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ما لم يتم نقله خارج الجهة التي يعمل بها، كما تخضع الحركة لمعايير تقييم الأداء بشكل دوري من خلال تشكيل فرق الترقي والمتابعة في مديريات الأمن والقطاعات المختلفة.

المصادر أشارت إلى أن الحركة العامة للتنقلات لابد أن تصدر قبل بداية شهر أغسطس حيث تُلزم القواعد اجراؤها خلال شهر يوليو من كل عام، موضحة أن الحركة جاءت للتأكيد على السياسة الجديدة للوزارة، وقوامها في الاعتماد على العنصر البشري والاهتمام بأدائه وطريقة عمله، وإتاحته الفرصة أمام القيادات الشابة في ضوء خطة الوزارة العامة لرفع كفاءة الأداء الأمني.