ننشر أقوال ضابط الأمن الوطني في محاكمة حسن مالك بقضية "الإضرار بالاقتصاد"

كتب – صابر المحلاوي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، لشهادة النقيب أحمد علي حسن، ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني في محاكمة حسن مالك و23 آخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي.

وقال الشاهد إنه ضابط بقطاع الأمن الوطني بإدارة السويس، وكان دوره ضبط المتهمة فاتن أحمد إسماعيل، مضيفًا أنه كلف بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمة، وبعد ورود معلومات تفيد بترددها على منطقة العين السخنة بنطاق قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، وتحديدًا منطقة بورتو العين السخنة، وأفاد بأنه تم إعداد كمين للمتهمة عند السيارة التي كانت تستقلها، التي كانت مركونة بمنطقة الكافيتيرات، وذكر بأنه أثناء توجه المتهمة لاستقلال سيارتها تم القبض عليها.

وأشار الشاهد بأنه بتفتيش حقيبتها تبين وجود مبلغ مالي بالعملة المحلية وعملات أجنبية، فضلاً عن عدد من كروت الائتمان، وتم فحص الرسائل الموجودة في هاتفها المحمول، وذكر بأن تبين وجود رسائل تفيد معاملات مالية، وتحويلات داخل وخارج البلاد، ذاكرًا أن تاريخ الضبط كان في آخر شهر أكتوبر لعام 2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ونسبت لهم اتهامات بتولي مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.