التشريع ينتهي من مراجعة تعديلات قانون المحاسبة الحكومية

كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ووضعه في شكله القانوني السليم طبقاً للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وإرساله للحكومة تمهيداً لإصداره.

واستبدل مشروع القانون عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة 15 على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة.

وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التي تستثنى من التحصيل الإلكتروني، ويتم فيها التحصيل بأي وسيلة تحصيل أخرى.

كما يتضمن القانون النص في المادة 20 على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتي يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.